كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين والتي شملت 11 مطلبا تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني 'بقال ـ جمعيتي' على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد اجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كل محافظات الجمهورية بحضور ممثلي وزارة التموين.
أسامة الشاهد
عمل تأمين صحي موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتي)
أشار 'الشاهد' إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحي موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتي) موجهاً بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في هذا الصدد، مضيفاً أن غرفة الجيزة ستبدأ في إعداد مقترح للبرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
كما أوضح الشاهد أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية وممثل عن مشروع جمعيتي بصفة رسمية لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الاجتماعات المقررة لذلك.
مناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية
واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة عدداً من الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لا سيما المنشآت التموينية (المخابز / المنافذ) من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم إلى رخص رقمية، بالإضافة إلى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل بإجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز، ذلك إلى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عن اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية.
إرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة
وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، أشار الشاهد إلى تأكيد الوزير على أنه جاري إجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذت قرار بإرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلاً عنها.
وفي السياق ذاته، لفت الشاهد إلى اختلاف إجراءات الجرد على السلع موضحاً أن الجرد ينقسم إلى جرد تمويني على كل السلع وخاصة سلعتي السكر والزيت، بالإضافة إلى جرد مالي على كل أنواع السلع.
كما عرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة، موقف وزير التموين والتجارة الداخلية تجاه مطالب التجار إلغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز، موضحا أن الوزير يتابع الإجراء القانونية في هذا الصدد وذلك في إطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.
توضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينية
وأشار الشاهد إلى تأكيد الوزير، أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة والتي بدورها تقوم بفحص كل طلب على حدة، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دوري للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينية، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.
وتوجه المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة بالشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذي يقدمه للتجار ما يعكس الآلية الجديدة والمختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتجار، وبما يساهم في خدمة المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
