انخفضت تكلفة أعباء مدفوعات فوائد الدين على الموازنة العامة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، يوليو وأغسطس، 20.2% لتسجل نحو 312.3 مليار جنيه بعدما سجلت نحو 391.77 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وفق التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية.
تراجع مدفوعات فوائد الدين
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ أول يوليو، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
كانت أسعار الفائدة ارتفعت خلال آخر عامين ونصف بنسبة 19% وآخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بما زاد من عبء تكلفة الفائدة على وزارة المالية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، قال في وقت سابق، إن كل 1% زيادة في تكلفة الفائدة يزيد أعباء الموازنة بين 30 إلى 32 مليار جنيه.
تراجع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة 5.8%
وعزز الانخفاض في تكلفة الفوائد في تراجع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة 5.8% خلال أول شهرين من العام المالي 2024-2025، مسجلا نحو 556.1 مليار جنيه من نحو 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض المصروفات العامة خلال فترة الدراسة إلى تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
كانت وزارة المالية وضعت حدًا أقصى لاستثمارات لكل جهات الدولة خلال العام المالي الحالي لا يزيد على تريليون لأول مرة في تاريخها؛ بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص، وتقليل عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة.
ويأتي ذلك القرار في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض 8 مليارات دولار يصرف على 8 شرائح خلال 4 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
