عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، إجتماعاً للجنة الزراعة والري مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياة الجوفية بوزارة الموارد المائية والري وقد عٌقد الإجتماع برئاسة المهندس/ مصطفى النجاري رئيس اللجنة، بغرض مناقشة سبل الإستفادة من مخزون المياه الجوفي والفرص الإستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية.
خريطة المياة الجوفية في التنمية الزراعية
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس اللجنة أن إجتماع اليوم يبحث كيفية الإستغلال الأمثل من مخزون المياة الجوفية في إستصلاح الأراضي الجديدة من خلال التعرف علي خريطة المياة الجوفية والفرص الإستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الأراضي المطروحة للإستثمار والتوسع.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة بتعظيم الإستفادة من المياة وترشيدها من خلال التوجه إلى الزراعات الذكية لتعزيز الأمن الغذائي لمصر والمنطقة العربية والعالم في ظل الزيادة السكنية العالمية المتوقعة في2050، حيث تستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية لـ 12 مليون فدان بمساحة محصولية 21.5 مليون فدان، والاستخدامات الرشيدة لمياة الري وإطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفواكة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030 وتوصي اللجنة المستثمرين الزراعيين بالتواصل الدائم مع قطاع المياة الجوفية وقطاع الري بوزارة الري والموارد المائية بحيث يتم التعرف على الفرص المتاحة ومعدلات السحب ولذلك لضمان أكبر فترة من الاستدامة لمشاريعهم.
من جانبه أعلن الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنتهاء الوزارة من اعداد دراسة هيدروجيولوجية مستفيضة لتحديث امكانات المياه الجوفية بمصر من خلال تنفيذ حزمة من الابار الاستكشافية استهدفت الخزانات الجوفية الرئيسية واسفرت عن انتخاب عدد من المناطق بالصحراء الغربية لتكون بمثابة فرص إستثمارية جديدة في مجال التنمية الزراعية وإستصلاح الأراضي.
طرح فرص تنموية
وأكد الظاهر أن فلسفة طرح فرص تنموية لمساحات زراعية جديدة تقوم على مبدأ تقليل الضغط على المناطق المنزرعة بالمياه الجوفية ومنها الدلتا الجديدة التي تشهد تحدياً حقيقياً في إمكانات المياه الجوفية بها نتيجة تسارع التنمية لإعادة التوازن المنشود في سحب المياه الجوفية ومن ثم تقليل الهبوط السنوي الحادث في مناسيب المياه الجوفية.
ولفت إلى أن المياة الجوفية مصدر مياه غير متجدد وبالتالي لا يمكن الإعتماد عليها في استدامة الري والزراعة ولكن تعد حق للدولة ومشروع طموح لتعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل ندرة المياة والزيادة السكانية.
وأكد أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تستثمر في التنمية الزراعية بهذه الكثافة اعتمادًا علي المياه الجوفية، وشدد أن الوزارة لا تمنح أي تصريح لحفر الآبار دون إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية اللازمة أو حفر ابار استكشافية – إن تطلب الأمر - لضمان طرح المشروعات للقطاع الخاص بطريقة 'مدروسة'، لافتاً حرص الدولة على تجريم حفر أي بئر بدون ترخيص وبغرامة مالية تُقدر بنحو200 الف جنيه.
وقال: 'ما زال لدينا فرص كبيرة في تعظيم الإستفادة من المياه الجوفية في استصلاح الأراضي حال تطبيق نُظم الري الحديث وما يتصل بها من تكنولوجيا تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه والتربة والمحصول.
وأضاف: أنصح القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع صغار المزارعين في كافة المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية لما يمتلكه القطاع الخاص من أفكار وامكانات مادية وبحثية وشراكات محلية وإقليمية تتيح له تعظيم العائد من وحدة المياه وانتخاب افضل المحاصيل ذات العائد الاقتصادي وبما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، في الوقت الذي يمتك فيه صغار المنتفعين للموارد الرئيسية مثل المياه والأرض، ولكن احتياجه للإدارة الناجحة والنموذج الاستثماري الأمثل، تجعل من تلك الشراكة نموذج ناجح وبناء ويتماشي مع مستهدفات الدولة التنموية.
وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه الجوفية ومواكبة كل ما هو جديد ومن ثم حسن المتابعة قبل إتخاذ أيه إجراءات في البدء بمشروعات بهدف الحفاظ على الطاقات والإمكانيات وحتى لا يتسبب عدم الإلمام بتلك المستجدات بأية خسائر لأصحاب تلك المشروعات مؤكدين على التعاون الدائم والمستمر ووضع كافة إمكانيات مجتمع الأعمال لخدمة الصالح العام للوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
