في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي، أقر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حزمة من الحوافز والتيسيرات، تتيح نظام الترخيص بالإخطار.
هذا النظام يعد تحولًا جذريًا يهدف إلى تسريع العملية الإدارية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
النظام الجديد
ينص القانون على أنه يجب على من يرغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية أن يقدم إخطارًا إلى الجهة الإدارية المختصة، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة حسب طبيعة النشاط والمخاطر المحتملة.
وفي خطوة مهمة، تلتزم الجهة الإدارية بتسليم مقدم الإخطار إيصالًا يؤكد تسلم الطلب في نفس يوم التقديم، ما يمنح المنشأة حق البدء في العمل بشكل قانوني حتى الانتهاء من المعاينة.
فترات المعاينة والتوفيق
تلتزم الجهة الإدارية بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وفي حال وجود مخالفات، تمنح الجهة الإدارية مهلة تصل إلى 180 يومًا لتصحيح الأوضاع، قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومن الجدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتمتع بمرونة أكبر، حيث يضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لها.
الإجراءات في حال عدم الالتزام
في حال عدم التزام المنشأة بتوفيق أوضاعها، يُصدر قرار إداري بغلقها، وذلك بعد إنذارها خلال الفترة المحددة.
وهذا الإجراء يعكس التوازن بين تسهيل الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة.
ويُعد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية خطوة هامة نحو تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد. من خلال تبسيط الإجراءات، يمكن للقطاع الصناعي أن ينمو بشكل أسرع، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. إن هذه الحوافز ستساعد على جذب المزيد من المستثمرين وتطوير الصناعات المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
