«شعبة المصدرين»: برنامج رد الأعباء يوفر السيولة ويُحسن الوضع المالي للشركات

أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات بشكل كبير لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

برنامج رد الأعباء

أكد أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية مما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.

سرعة صرف دعم الصادرات

وأشار زكي، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات من أجل التصدير، ومن أهم الإجراءات سرعة صرف دعم الصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات، وهذا ما طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في المنافسة في الأسعار.

ومن ضمن القرارات المهمة أيضا- والكلام لزكي- حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وهذه خطوة مهمة لإعادة التجارة لمسارها الصحيح والاعتماد على التجار والصناع في المساهمة في بناء المجتمع -بالتراضي- وحب الوطن وليس إجبارا.

ملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات

أضاف، أن المنظومة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري وفقا لأحمد زكي.

كما أكد أن الحكومة حريصة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، كما تعمل على تعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.

يذكر أن مصر حققت حجم صادرات غير بترولية بلغت 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.