توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

تزايدت الأصوات في بنك الاحتياطي الفيدرالي المطالبة بخفض تدريجي لأسعار الفائدة، وذلك عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي أثارت تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية.

خفض أسعار الفائدة

ومع اقتراب الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، يبدو أن التوقف المؤقت في خفض الأسعار قد يصبح موضوع نقاش محتمل.

وأشار بنك UBS، في مذكرة صادرة عنه إلى أن الخطر الأكبر على مسار خفض أسعار الفائدة قد يظهر في الربع الأول من عام 2024.

حيث قال الاقتصاديون: 'الخطر الكبير الذي نتوقعه يأتي في الربع الأول، وما إذا كنا سنشهد تكرار فزع التضخم الذي شهدناه سابقًا'. وتؤكد هذه التصريحات أهمية متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب، خاصة في ظل التقلبات المتزايدة.

فيما يتعلق بتوقعات بنك UBS، فقد تمسك البنك بتوقعاته بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعين المتبقيين حتى نهاية العام، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي

وتأتي هذه التوقعات متماشية مع ملخص التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر في الاجتماع الأخير في سبتمبر.

وأثارت البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة، مثل مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة، تساؤلات بين بعض المشاركين في السوق حول احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وقد دفع ذلك بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر بشأن اتخاذ خطوات جذرية في تخفيضات الفائدة.

وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه لا يزال يتوقع 'وتيرة متواضعة' لخفض أسعار الفائدة في الأرباع القليلة المقبلة، مما يعكس التركيز الأساسي للاحتياطي الفيدرالي على تحقيق توازن بين دعم سوق العمل والمحافظة على استقرار التضخم.

مستويات المعدلات الحقيقية

ومن جانب آخر، يرى بنك UBS أن الفجوة بين مستويات المعدلات الحقيقية والتوقعات المتعلقة بالمعدل المحايد – الذي لا يدعم النمو الاقتصادي ولا يحد منه – تشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات، لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن الطريق نحو خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكتمل بعد، نظراً لقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وشدد بنك UBS على أنه رغم إمكانية توقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مرحلة ما، فإن أي بيانات توظيف ضعيفة أخرى قد تعيد إشعال المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس.

وتتجه أنظار الأسواق والمحللين نحو الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تبدو توقعات خفض أسعار الفائدة مرهونة بتحركات الاقتصاد العالمي والأرقام الاقتصادية القادمة.

وتبقى الأشهر القادمة محورية في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط مخاطر تتعلق بالتضخم والبطالة.