شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان 'تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص'، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.
تطوير أسواق الكربون في إفريقيا
نُظِّمَت الجلسة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ)، ومؤسسة تمويل إفريقيا (AFC)، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI). وضمّت الجلسة الجهات التنظيمية والممولين والمُشترين الأفارقة لشهادات الكربون، بهدف استعراض الجهود المبكرة في تنظيم هذه الأسواق، والسماح للجهات التنظيمية بالاستماع مباشرةً إلى مجموعة متنوعة من المشاركين الرئيسيين في السوق.
أدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، وشاركت أيضاً الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجان بين سيرفاي، رئيس الهيئة البلجيكية FSMA ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وروسيتن بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى قادة فكر متميزين في الصناعة ومؤسسات مالية عالمية وهيئات متعددة الأطراف.
استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة التي أثمرت عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا.
حيث قال رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة كانت لها الريادة إقليمياً في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
ذكر الدكتور فريد أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما أُعلِن في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن.
يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثَم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات؛ زيادةً لمعدلات الاستثمار في تلك المشروعات، وتحقيقاً للريادة لمصر في هذا المضمار، ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي المستدام.
اشتملت الجلسة على بعض الرسائل الرئيسة، مثل استعراض ما تم من جهد للانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتدشين أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الكربون (VCM) وأهم اللوائح الموضوعة لضمان النزاهة البيئية والمالية، مثل متطلبات VVBs، ومتطلبات الإدراج والشطب والإفصاح عن مشروعات الكربون وما يرتبط بها من اعتمادات، وكذلك المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون الطوعية.
لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقتها، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
