أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه إذا أدرجت الشركات الضريبة على القيمة المضافة (VAT) المطلوبة ردها ضمن تكاليفها، فسيتم رفض طلبات رد الضريبة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة للتأكد من عدم استغلال الشركات للضرائب بشكل غير مشروع.
الإطار القانوني
تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الحكومات على السلع والخدمات، وتُعتبر جزءاً أساسياً من النظام الضريبي في العديد من الدول.
عند احتساب الإيرادات، يحق للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المدخلات، ومع ذلك، إذا تم إدراج هذه الضريبة ضمن تكلفة الحصول على الإيرادات، فهذا يعني أن الشركة استفادت من هذه الضريبة في تخفيض ضريبة الدخل المستحقة عليها.
للإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf