أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى B، مشيرةً إلى تراجع المخاطر المحيطة بالمالية العامة للبلاد، ويعكس هذا القرار تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، والذي تم دعمه بفضل عدة عوامل رئيسية.
وأوضحت فيتش أن التمويل الخارجي لمصر قد شهد تعزيزًا ملحوظًا نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية وتدفقات رأس المال من غير المقيمين، ويعتبر هذا التوجه مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل البلاد.
القدرات الاقتصادية
وفي تعليقه على تقرير فيتش، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن رفع تصنيف مصر إلى مستوى B يعد مؤشرًا هامًا على التحسن الكبير في القدرات الاقتصادية المصرية.
وأكد أن هذه النظرة من واحدة من أهم الوكالات العالمية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المعمول بها.
وأضاف بدرة، أن السوق المصري شهد وفرة في العملات الأجنبية وزيادة كبيرة في الاستثمارات، مما ساهم في التقديرات الإيجابية لوكالة فيتش.
وأشار أيضًا إلى أن صندوق النقد الدولي أعد تقريرًا حول القدرات الاقتصادية لمصر، والذي يعكس زيادة معدلات النمو وقدرة البلاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية.
ويُتوقع أن يسهم تقرير فيتش في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، مما يعزز من قدرة البلاد على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.
دعم خطط التنمية الاقتصادية
أعرب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عن أهمية تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا إيجابيًا يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار عبده إلى أن المؤسسات الدولية، وخاصة فيتش، تلعب دورًا حيويًا في تشكيل تصور المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصري، حيث تعتبر التقارير الصادرة عن هذه الوكالات مرجعًا رئيسيًا للمستثمرين، مما يعكس مدى استقرار وأمان الاستثمار في أي دولة.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى دراسة فرص الاستثمار بناءً على ما تحمله هذه التقارير من توقعات حول الوضع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات التوطين في الصناعة.
وأكد عبده أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر يعكس تقدمًا في السياسات الاقتصادية المتبعة، مما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أضاف أن هذه التطورات يمكن أن تؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يُعدّ عنصرًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
توقعات التضخم
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد التضخم في مصر تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مدعومًا بتأثيرات أساسية وتحسينات في توقعات السوق واستقرار العملة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نحو الانخفاض ليصل التضخم إلى 10.6% بحلول نهاية السنة المالية 2026.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم قد انخفض بالفعل إلى 26.4% في سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 35.7% في فبراير من نفس العام. ويعكس هذا التراجع تأثير السياسات النقدية المتبعة والتي تهدف إلى احتواء التضخم.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقعت فيتش تخفيض سعر الفائدة الذي ظل ثابتًا عند 27.25% بعد زيادات قدرها 800 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2024، إلى مستويات تتماشى مع سعر الفائدة الحقيقي الذي يقترب من 4%، و يأتي هذا في سياق انخفاض الفائدة والإيرادات على ديون الحكومة العامة، والتي من المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 37% في السنة المالية 2029، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 61% في السنة المالية 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
