قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن غرفة التطوير العقارى تنتظر ردًا من وزارة الإسكان بشأن المبادرة التي رفعها مجلس إدارة الغرفة تضمن مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات الإسكان المتوسط، لتلبية احتياجات هذه الفئة باعتبارها صمام أمان المجتمع، مضيفا أن احتياجات تلك الطبقة تختلف كثيرا عن الإسكان الاجتماعي أو حتى الفاخر، وبالتالي من المطلوب توفير مشروعات متميزة وبسعر مناسب، وهو ما يمكن تحقيقه وفقا للآليات المقترحة فى المبادرة.
ونوه إلى أنه يوجد قبول مبدئى من وزارة الإسكان، ولكن المشكلة الأكبر يتعلق بجزء التمويل العقارى بحيث لا تتجاوز 15% على الأقل بمدد أقساط حتى 20 عاما.
ولفت "شكري" إلى أن غرفة التطوير العقارى عملت خلال الفترة الأخيرة على تذليل العديد من التحديات والعقبات أمام الشركات منوها إلى أنه جار تحديد موعد مع أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة الدراسة التى تقدمت بها الغرفة بشأن تقديم إعفاءات من ضريبة الدخل للشركات التى تعمل فى مناطق أو مدن تستهدف الدولة سرعة تنميتها عمرانيا مثل العاصمة الإدارية ومدن الصعيد، مشيرا إلى أنه وفقا لدراسة التى تم إعدادها من جانب محاسب مالى معتمد فإن الإعفاء من ضريبة الدخل للشركات لفترة مؤقتة يسهم فى مضاعفة حجم العمل ما بين 50-200% وبافتراض أنه تم مضاعفة العمل بنسبة 100% فقط، فان إجمالى إيرادات الدولة من تلك المشروعات سيوازى 130%من المبلغ المستهدف تحصيله من ضريبة الدخل.
وأكد شكرى على أن وزارة المالية منفتحة على كافة الأفكار وأن سياستها الجديدة قائمة على استعادة الثقة مع الممولين وهذا محور مهم جدا لتعزيز مناخ الاستثمار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون اتحاد المطورين القانون، قال شكرى إن مشروع القانون خضع لمناقشات مطولة استمرت عامين فى لجنة الإسكان وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيعود إلى المجلس هذه الدورة التشريعية للعرض على لجنة الإسكان ثم الجلسة العامة وإقراره، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دعم من الحكومة من أجل سرعة إقراره، مؤكدا على أن اتحاد المطورين سيحدث فارقا كبيرا فى السوق العقارية ويساعد على تنظيم السوق بشكل أفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
