أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 240.0 نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلاً بذلك تضخمًا قدره 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024.
ومن جانبه، علق محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، أن غالبًا ما تكون المقارنة لمعرفة أداء التضخم بالشهر والشهر السابق، أو نفس الفترة من العام السابق تعرف بـ 'سنة الأساس '، وبالتالي كلما كان التضخم مرتفع في سنة الأساس، نتيجة لظروف استثنائية، قد يبدو أن هناك تحسن في مؤشر التضخم، بشكل عام ولكنه يظل تحسن غير دقيق بالنظر إلى أرض الواقع .
معدلات التضخم
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه يتم إعلان التضخم عن طريق مؤسسات حكومية، حيث يتم من خلال طريقتين، وهما 'التضخم العام ” وهو ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ويتم إعلانه من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أو من خلال البنك المركزي “التضخم الأساسي”، والذي يشير إلى التغير فى أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع شديدة التقلب كالسلع الغذائية و الأدوية والوقود.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه عند النظر إلى نسب التضخم المعلنة وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمكن القول أن التضخم السنوي يواصل الارتفاع في مدن مصر خلال أكتوبر 2024 مسجلاً 26.5 % مقابل 26.4 % في سبتمبر، ويأتي ذلك بعد رفع أسعار الطاقة ' المنتجات البترولية والكهرباء '، على الرغم من رفع أسعار الفائدة وضبط سعر الصرف.
وتابع: 'التضخم على أساس شهري انخفض بنسبة 1.5% بمقارنة شهر أكتوبر عن سبتمبر الماضي، نتيجة لتراجع أسعار بعض المجموعات السلعية .
سبب ارتفاع التضخم في مصر
وأشار إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن سبب ارتفاع التضخم في مصر ليس المعروض النقدي، بقدر أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة المنتجات، إلى جانب رفع أسعار الطاقة، ومع تحرك سعر الصرف في مصر ورفع سعر الفائدة أكثر من مرة تم امتصاص جزء من التضخم.
أليات وشروط خفض نسب التضخم
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أليات وشروط خفض نسب التضخم، والتي ستبدأ في التحسن بشرط استمرار توفر السيولة النقدية الدولارية في البنوك التجارية، مع استقرار نسبي في أسعار الطاقة، واستمرار جهود ضبط الأسواق من خلال الرقابة الحكومية، متوقعًا أن التضخم قد يصل إلى رقم أحادي بنهاية الربع الأخير من عام 2025.