شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29، المنعقد بأذربيجان، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
مبادرات الطاقة المُستدامة والتحول الأخضر
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة، والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، ضمن فعاليات «يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي» بمؤتمر المناخ، بمشركة بارفيز شاهبازوف، وزير الطاقة بأذربيجان، وفاح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و تاتيانا مولشيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، وأرميدا سالسيا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وأميناً تنفيذياً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وسيونج زو، نائب المدير لعام لمنظمة اليونيدو.
ونظم الجلسة رئاسة أذربيجان لمؤتمر المناخ COP29، إلى جانب منظمة اليونيدو، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والوكالة الدولية للطاقة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28.
وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضية أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
وأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و 2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
الاستثمار في الطاقة المستدامة
وتابعت 'المشاط'، أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة، لافتة إلى أن ما تقوم به من إجراءات تعزز أيضًا التعاون الإقليمي، لا سيما داخل أفريقيا والعالم العربي، متابعة أنه من خلال استغلال تلك الروابط، فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.
وأكدت أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف، منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.
مبادرة المهارات الخضراء
في سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا NDC Partnership، ومعهد الموارد العالمية WRI، بهدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء، من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات، لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل، في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى، وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
