الجمارك المصرية تُشدد على تضمين بيانات المركبات في الإفراجات الجمركية

تتواصل جهود مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز فعالية الرقابة على المركبات الواردة من الخارج، حيث قامت مصلحة الجمارك بإرسال منشور رقم (46) لسنة 2024، بشأن الالتزام بإصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مع تضمين جميع البيانات الخاصة بالمركبة، بما في ذلك الأجزاء الجوهرية مثل رقم الشاسيه ورقم الموتور.

الإفراجات الجمركية

وجاء هذا المنشور استجابة لكتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رقم 4398 المؤرخ 17 أكتوبر 2024، والذي ورد إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 17 نوفمبر 2024.

ويهدف الكتاب إلى التأكيد على ضرورة التزام المنافذ الجمركية بضرورة ذكر رقم الموتور في الإفراجات الجمركية، حيث أكد اللواء في كتابه أن الإدارة العامة للمرور لن تقبل الإفراجات الجمركية التي ترد إليها من المنافذ الجمركية دون أن تتضمن إثبات رقم الموتور.

أهداف القرار وأبعاده

من خلال هذا التوجيه، تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى ضمان تطبيق قوانين المرور بكل دقة وشفافية، وتنظيم عملية تدفق المركبات إلى السوق المصري وفقًا للمواصفات المعتمدة، حيث يهدف هذا القرار إلى توفير سجلات دقيقة ومتوافقة مع الواقع عن كل مركبة واردة إلى البلاد، ما يسهم في منع التلاعب أو الغش في بيانات المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وتعمل مصلحة الجمارك على تيسير الإجراءات الجمركية للمستوردين مع الحرص على الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية لضمان سلامة النقل وتسجيل المركبات بشكل سليم في سجلات المرور، كما أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من مساعي الحكومة المصرية لتحديث وتطوير منظومة النقل والمواصلات، بما يضمن الحفاظ على الأمان والسلامة على الطرق.

أهمية تضمين رقم الموتور

تعد هذه الخطوة من الإجراءات المهمة في مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية أو التي تحمل بيانات مزورة، كما أنها تسهم في تحسين عملية تتبع المركبات والمساعدة في التحقيقات الأمنية في حال حدوث أي مخالفات أو حوادث، بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه البيانات في تسهيل إجراءات تسجيل المركبات في إدارات المرور، ما يساهم في تسريع عمليات الفحص والاعتماد.

يُشار إلى أن القرار يضمن أن جميع المركبات الواردة من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، ستخضع لنفس الإجراءات والضوابط الجمركية والمرورية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في التعاملات الجمركية.

وتدعو مصلحة الجمارك المصرية كافة المستوردين والتجار إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الجديدة لضمان سهولة إجراءات الإفراج الجمركي وتفادي أي تأخير أو مشاكل قد تنشأ بسبب نقص البيانات.