مصر تدرس إصدار سندات دولية في النصف الأول من 2025

قال مسؤول حكومي مصري، إن وزارة المالية المصرية تدرس إصدار سندات دولية خلال النصف الأول من عام 2025.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن إصدار السندات الدولية سيتحدد وفقاً لأسعار الفائدة العالمية والتي من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل، «لذلك ستسعى وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة تتخطى الملياري دولار».

السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد في تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.

إصدارات السندات الدولية الدولارية

ويبلغ رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية نحو 30.64 مليار دولار، من بينها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار صدرت في يونيو حزيران 2015، ومستحقة السداد في يونيو حزيران 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار صدرت في أكتوبر تشرين الأول 2020، ويُستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول 2025.

أما رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو فنحو أربعة مليارات، بينما يبلغ رصيد السندات بالين الياباني «سندات الساموراي» والتي طُرحت في الأسواق اليابانية نحو 60 مليار ين، وسندات الباندا الصينية باليوان صيني 3.5 مليار يوان صيني يستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول من عام 2026.

انخفاض تكاليف الاقتراض

وأصدرت مصر في سبتمبر أيلول 2021 سندات بثلاثة مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً.

الموعد النهائي للطرح

وأضاف المصدر أن الموعد النهائي للطرح الجديد سيتحدد عقب موافقة مجلس الوزراء على العملية، بالإضافة إلى المشورة المقدمة من بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب لإصدار السندات في الأسواق الدولية.

ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.