توقع محللون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ويعزى هذا التوقع إلى استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في مواجهة تراجع السيولة النقدية الأجنبية في الأشهر الأخيرة.
توقعات الفائدة
وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في مصر سيشهد تباطؤًا طفيفًا في ديسمبر 2024، نتيجة لانخفاض أسعار بعض السلع الموسمية مثل الخضروات والفاكهة، مما قد يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي، كما يُتوقع أن يتواصل تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، رغم بعض التحسن في العوائد على أذون الخزانة المصرية، مما يعكس جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين، وفي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، في محاولة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر مع استقرار في السوق
توقع وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن السوق لا يشهد تطورات جديدة تدعم خفض الفائدة في الوقت الراهن، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك استقرار الوضع الاقتصادي وتغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأرجع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين إلى سببين رئيسيين: الأول هو خروج الأجانب من أذون الخزانة في نهاية العام، ما دفعهم لتحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار، أما السبب الثاني فهو تحويل أرباح الشركات الأجنبية التي استثمرت في الشركات المصرية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وتوقع عنبة أن هذا الطلب قد انتهى، وأنه من المتوقع أن يشهد الجنيه انخفاضًا تدريجيًا في قيمة الدولار في الأسابيع القادمة.
فيما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، حيث أن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر يشهد استقرارًا نسبيًا، رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي دفع البنك المركزي لزيادة الاحتياطيات الدولية بزيادة 10 مليون دولار في نوفمبر.
سياسات نقدية
وتعد أسعار الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في التحكم بالاقتصاد المحلي، من خلال تنظيم السيولة النقدية والتأثير على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
منذ عام 2022، تبنَّى البنك المركزي سياسة التشديد النقدي، حيث رفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام الدولار والعملات الأخرى، وبدأت هذه السياسة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بسبب عدة عوامل، من بينها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
كما تأثرت البلاد بالأوضاع الاقتصادية العالمية مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما دفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة بشكل كبير للحد من تأثير هذه العوامل.
الاجتماعات الأخيرة
وفي الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تم اتخاذ قرارات لرفع سعر الفائدة بشكل تدريجي، وكان آخرها رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، وهذا الرفع يأتي ضمن جهود البنك المركزي في مكافحة التضخم وتوفير مناخ استثماري مناسب للمستثمرين الأجانب من خلال ضمان عوائد جاذبة على الأدوات المالية مثل أذون الخزانة.
ورغم هذه السياسة النقدية التشديدية، يُتوقع أن يواصل البنك المركزي مراقبة الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية عن كثب، ويُرجح أن يظل سعر الفائدة مستقرًا في الفترة القادمة لحين تحقيق المزيد من الاستقرار في التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
