خبير اقتصادي: اتفاق صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية تتطلب التزاما للإصلاح

قال الدكتور أحمد جمال الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع مصر يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة القروض المتفق عليها لمصر والبالغة إجمالياً 8 مليارات دولار، يعكس استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد لدعم الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

اتفاق صندوق النقد الدولي

وكشف صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر، يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة القروض المتفق عليها لمصر والبالغة إجمالياً 8 مليارات دولار، ومن المنتظر أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في واشنطن على هذا الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

الإصلاحات المطلوبة

وأوضح الدكتور أحمد جمال الدين، في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن الإصلاحات المطلوبة تشمل:

1. زيادة الإيرادات المحلية للميزانية:

وهذا يتطلب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على الفئات الأقل دخلاً

2. تحسين بيئة الأعمال:

ويرى جمال الدين أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب إزالة العوائق البيروقراطية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

3. تسريع خروج الدولة من الشركات:

وأكد استاذ الاقتصاد أن خروج الدولة من القطاعات التجارية سيتيح للقطاع الخاص العمل بكفاءة أعلى، ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوباً بضوابط لمنع الاحتكار وضمان التنافسية.

4. تحقيق تكافؤ الفرص:

يؤكد جمال الدين على ضرورة خلق بيئة اقتصادية عادلة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة منافسة أكبر، خاصة مع الحد من الامتيازات الخاصة ببعض الجهات.

5. تعزيز الحوكمة والشفافية:

وأشار إلي أن تحسين الشفافية والحوكمة ليس فقط مطلباً اقتصادياً، بل هو ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

أهمية الاتفاق وتحديات التنفيذ

وأضاف الدكتور أحمد جمال الدين أن الاتفاق يوفر السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد المصري، لكنه يضع أمام الحكومة تحديات كبيرة لتنفيذ الإصلاحات دون الإضرار بالنسيج الاجتماعي، ويشير إلى أن التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية العميقة والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية على طريق الإصلاح الاقتصادي، لكنه يتطلب التزاماً كبيراً من الحكومة في تنفيذ السياسات المطلوبة بكفاءة وعدالة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات التي تعزز النمو على المدى الطويل.