تصريحات أحمد عز تفتح النار على الحكومة.. ومتخصصون: ما بين شركات الحديد والدولة المتضرر هو المستهلك

أثارت تصريحات رجل الأعمال أحمد عز مؤخرا أثناء لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء والتى أشار فيها إلى الأزمة الكبيرة التي تعاني منها العديد من الصناعات في مصر بسبب توقف إصدار تراخيص البناء، مؤكدا أن نحو 70% من السكان محرومون من حق البناء، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

كما صرح بأن من غير المقبول، أن يكون معدل الزيادة في قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية في مصر فقط حوالي 3% أو أقل، وأن هذا القطاع كان في السابق من أسرع القطاعات نموًا، مع نمو يتجاوز معدل النمو في الناتج القومي.

قطاع التطوير العقاري

وأشار ان مختلف القطاعات إلى أن قطاع التطوير العقاري يؤدي دوره بشكل جيد، وأن المؤشر الأهم لهذا القطاع هو استهلاك الحديد والأسمنت، ففي عام 2010، كان استهلاك الحديد في مصر يبلغ 9.9 مليون طن، بينما انخفض في السنوات الأخيرة إلى 6.5، 6.4، و6.2 مليون طن على التوالي.

وأوضح أن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على صناعات الحديد والأسمنت، بل تشمل أيضًا قطاعات أخرى حيوية مثل صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن كل منزل يتم بناؤه يسهم في تنشيط هذه الصناعات بشكل مباشر.

وطالب عز بضرورة استئناف إصدار تراخيص البناء، مع ضرورة تنظيم هذه العملية لتفادي المشاكل الناتجة عن البناء العشوائي لافتا أن فتح المجال للبناء بشكل منظم سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويتيح الفرصة للعديد من المواطنين لبناء مساكنهم.

حديد عز

آثار الأمر مزيدا من التساؤلات حول جدوى ظهور رجل الأعمال أحمد عز حاليا خاصة مع موجهة شركة حديد عز، أكبر منتج متكامل فى صناعة الصلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاليا تحقيقات من مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي بشأن دعوى إغراق منتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن، بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية، تطالب بفرض رسوم إغراق على صادرات مصر، التي تمثلها حديد عز كمصدر وحيد.

كان مجلس إدارة شركة حديد عز قرر في وقت سابق من هذا الشهر تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بالإضافة إلى الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن.

وأكد المجلس الالتزام بأن يكون شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بأعلى سعر إقفال للسهم الواحد خلال الشهر السابق على تاريخ صدور القرار والبالغ 118.98 جنيه. أو يمكن الأخذ بمتوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار المجلس والذي يصل إلى 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل.

وأكدت مصادر أن شركة عز واحدة من أهم الشركات المنتجه للحديد إن لم تكن أقواها حاليا إذ تعلن شركات إنتاج الحديد أسعارها الشهرية بعد إعلان شركة عز أسعارها، إضافة إلى سيطرة عز على إنتاج البليت والحديد الصاج بعد تصفية شركة الحديد والصلب الحكومية.

وأضافت المصادر، أن إصرار الحكومة على مد العمل برسوم الأغراق على واردات حديد التسليح بحجة عدم الإضرار بالمصانع المنتجة لحديد التسليح في السوق المحلية أحد أهم الأسباب التي إلى تؤدى إلى رفع أسعار الحديد، لافتا إلى أن الأسعار فى السوق المحلى رغم قرب دخول الدولار حاجز الـ 52 جنيها ترتفع عن الأسعار العالمية بما يعادل 25%، مؤكدا أن شركات الإنتاج مثل شركة عز تستفيد من مد العمل به وأن المتضرر الوحيد هو المستهلك.

وأشارت إلى أن عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها 'مجموعة حديد عز'، و'بشاي للصلب'، و'السويس للصلب'، و'حديد المصريين'.