تتفاوت توقعات المؤسسات المالية الدولية لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2025، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.
وتشير التقارير إلى أن التوقعات تتراوح بين نمو قوي بنسبة 5.2% كحد أقصى إلى توقعات أقل تصل إلى 3.6% كحد أدنى، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
1. توقعات مرتفعة للنمو:
سيتي غروب: تأتي في مقدمة التوقعات، حيث توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.2%، وهو ما يعد من أعلى التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية.
كابيتال إيكونوميكس: توقعت نموًا بنسبة 5%، مما يعكس تفاؤلًا مشروطًا في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الاقتصادية.
2. توقعات معتدلة للنمو:
البنك الدولي: يشير إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا يتراوح بين 4% و4.2%، مما يعكس التحديات المستمرة في الاقتصاد المحلي والعالمي.
صندوق النقد الدولي: يتوقع أيضًا نموًا في حدود 4% إلى 4.2%، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، وهو ما يعكس استمرار التوجهات الإصلاحية التي تساهم في استقرار الاقتصاد المصري.
ستاندرد تشارترد، بنك أوف أميركا، ومورغان ستانلي: تتوقع هذه المؤسسات نمواً مشابهًا يتراوح بين 4% و4.2%، مما يشير إلى التحديات المستمرة في الاقتصاد المصري، ولكن مع الإشارة إلى استقرار نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
3. توقعات متحفظة للنمو:
سكوب ريتينغز: تتوقع أن يتراوح النمو بين 3.6% و3.9%، وهو ما يعكس رؤية أكثر تحفظًا بالنظر إلى التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
فيتش سولوشينز ودويتشه بنك: توقعات هذه المؤسسات تشير إلى نمو متواضع في حدود 3.6% إلى 3.9%، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في مصر.
العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي:
الإصلاحات الاقتصادية: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وهو ما يساعد في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات.
الضغوط التضخمية: تعاني مصر من مستويات مرتفعة من التضخم، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة التحديات الاقتصادية.
البيئة الاقتصادية العالمية: تتأثر مصر بالتقلبات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
التحديات المحلية: تواجه مصر العديد من التحديات، مثل تقلبات سعر الجنيه، وزيادة الدين العام، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتتفاوت توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن نمو الاقتصاد المصري لعام 2024/2025، بين التفاؤل الحذر والنظرة المتحفظة، بينما تشير بعض المؤسسات إلى نمو قوي في حدود 5%، يتوقع آخرون أن يكون النمو أكثر تواضعًا. في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المعقدة، تبقى التوقعات الاقتصادية متباينة وتعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
