شهد القطاع العقاري المصري نموًا سنويًا قياسيًا بنسبة 65%، وارتفاعًا في نسب المبيعات بنفس النسبة خلال عام 2024، حيث حقق السوق مبيعات بلغت 2.5 تريليون جنيه مقارنة بـ1.5 تريليون جنيه في عام 2023.
وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة تطوير العقار، أن الطلب على العقارات في مصر مدفوع بالزيادة السكانية السنوية المتسارعة، مما يعكس طبيعة الطلب الحقيقي في السوق.
وأكد أن العقار يمثل ملاذًا آمنًا للادخار، حيث أثبت على مدار العشرين عامًا الماضية كفاءته كاستثمار ناجح قادر على مواجهة التضخم وتغيرات سعر الصرف، فضلًا عن تحقيقه عوائد تتفوق على الأدوات الادخارية التقليدية.
يأتي هذا النمو الكبير في وقت تشهد فيه مصر اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والدوليين بقطاع العقارات، مما يعزز مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
