بعد ثلاث سنوات من التقلبات الشديدة، من المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأساسية على نطاق واسع في عام 2025.
ومع ذلك، فإن الظروف الجوية المعاكسة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الشحن من بين المخاطر التي يجب مراقبتها فيما يتعلق بتوقعات أسعار السلع الأساسية
خلال ٢٠٢٤ لجات مصر إلى تعويم جديد للجميع المصرى فى الربع الأول من ٢٠٢٤ ليخشر الجنيه قرابة ٦٠% من قيمته الأمر الذى دفع أسعار السلع والمنتجات فى مصر لتنفيذ ١٢٠% كما عانى الشارع المصرى من قفزات متتاليه فى اسعار الخدمات خلال ٢٠٢٤ بجانب تحرك مستمر فى اسعار الوقود.
وطبقا لبيانات صندوق النقد فإن مصر تعرضت لضرر بالغ من تصاعد الحرب فى ٢٠٢٤ نتيجة للتضرر الكبير فى موارد النقد الأجنبي مما زاد من حجم الضغوط على الاقتصاد مما يجعل الحكومة تعمل على برنامج واسع مع الصندوق لتلافى المزيد من التأثيرات.
واشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولى إلى توقعات بعودة مؤشر النمو للصعود قرب ٥% خلال العام المالى القادم ٢٠٢٤ -٢٠٢٥.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، أظهرت السياسات التجارية في عام 2024 نتائج إيجابية، مع تحسن كبير في العلاقات التجارية مع دول 'البريكس' والاتحاد الأوروبي، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورغم العجز في الحساب الجاري وتراجع إيرادات قناة السويس، فإن سياسات الحكومة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات وتحسين الجوانب الاستثمارية أسهمت في تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي، مما يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية بنجاح.
تجمع "البريكس" وتعزيز العلاقات التجارية
وأضاف أن من أبرز التطورات في عام 2024 كان انضمام مصر إلى تجمع 'البريكس' في يناير، مع عدد من الدول الأخرى مثل السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.
يُعتبر انضمام مصر لهذا التجمع خطوة هامة في تعزيز استراتيجيتها الاقتصادية العالمية، حيث يعول عليه في تحسين إدارة أزمة الديون في البلدان الناشئة والنامية، فضلًا عن توفير فرص للتمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين دول الأعضاء باستخدام العملات المحلية.
واضاف أن مصر بدأت بالفعل في جني ثمار هذا الانضمام، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية مع دول البريكس تحسنًا ملحوظًا. في أول 8 أشهر من عام 2024، سجل التبادل التجاري بين مصر ودول هذا التجمع زيادة بنسبة 15%، ليصل إلى نحو 30.2 مليار دولار مقارنة بـ 26.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى هذه الدول بنسبة 7.3%، مسجلة نحو 5.7 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كانت السعودية على رأس قائمة الدول التي استوردت من مصر، حيث بلغت قيمة الواردات 2.2 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل وروسيا والهند. كما أظهرت بيانات التبادل التجاري تطورًا ملحوظًا في العلاقات مع الصين، حيث ارتفعت صادرات مصر إليها بشكل لافت.
وأوضح إن أداء ميزان المدفوعات المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023-2024. حيث سجل ميزان المدفوعات فائضًا قدره 9.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 0.9 مليار دولار في العام المالي السابق. ووفقًا للبنك المركزي، تحقق هذا الفائض في النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023، نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي أثرت إيجابيًا على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وسجل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 إلى نحو 40.5 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري بعد تنفيذ الإصلاحات. في نفس السياق، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار.
إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج
وتابع أن إيرادات قناة السويس شهدت تراجعًا بنسبة 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ 8.8 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة بنسبة 29.6%، وكذلك تأثير التوترات الأمنية في البحر الأحمر التي أدت إلى تحويل بعض السفن مساراتها بعيدًا عن القناة.
واشار الى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 62.2% لتصل إلى 7.5 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما أظهرت البيانات زيادة في التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
