شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على ملف التصدير. وقال كجوك إن الحكومة تعمل بشكل عام على تعزيز التعاون مع المصدرين لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة للوزارة الوطنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر رئاسة الوزراء، حيث كشف كجوك عن برنامج جديد لدعم المصدرين، يتميز بآليات محددة ومؤشرات أداء واضحة، ويهدف إلى تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيساهم في زيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تشجيع التوطين في مصر، مع استهداف تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. كما تعهدت الحكومة بتسوية جميع المستحقات السابقة للمصدرين، مع تحديد موعد محدد لطرح الحوافز التي يُتوقع أن تصل إلى 60 مليار جنيه، مما سيوفر بيئة تدعم المصدرين في التخطيط المالي.
كما قرر كجوك الإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد في شهر مارس المقبل، مع الاعتماد على التجارب الدولية لتحقيق تطور في قطاع التصدير، بما في ذلك التنسيق مع المسؤولين الحكوميين.
ولتسهيل الأمور على الشركات المصدرة، أوضح الوزير أن هناك ثلاث دورات لسداد المستحقات:
تتضمن 30 مليار جنيه نقدًا للشركات المصدرة عن الشحنات حتى 30 يونيو 2024، لمدة أربع سنوات مالية، مع إمكانية استخدام أوراق السداد كأداة تمويلية.
تشمل 40% من إجمالي المستحقات مقابل الالتزامات الضريبية والجمركية، مع توفير رصيد دائم في حال عدم وجود تفضيل.
تتعلق بتسوية فواتير الغاز والكهرباء، مما يسهل الأمور على المصدرين.
وطمأن كجوك المصدرين بأن جميع هذه الآليات ستُطبق بشكل فعال. لافتًا إلى أنه سيتم إيقاف مستحقات تقدر بـ 70 مليار جنيه لـ 2500 شركة منذ عام 2019 وحتى 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
