صرح الدكتور أحمد جمال الدين، أستاذ الاقتصاد، بأن قرار الحكومة المصرية بتخفيض استهلاك الكهرباء بشكل مؤقت يأتي كخطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من الخارج. وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية شاملة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.
التحديات في قطاع الطاقة
وأشار جمال الدين إلى أن مصر تواجه تحديات كبرى في قطاع الطاقة، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الوقود وتذبذب الأسعار عالميًا. وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين بأسعار مدعمة، موضحًا أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز الحقيقية تتراوح بين 325 و340 جنيهًا، في حين تُباع بأقل من نصف هذا السعر، ما يعكس الجهد الحكومي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.أهداف القرار الحكومي
وأكد جمال الدين أن قرار تخفيض استهلاك الكهرباء يهدف إلى:تقليل فاتورة استيراد الوقود، وهو ما سيوفر مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
ترشيد استخدام الموارد لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المحلية المتاحة.
تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية كفريق واحد.
وأوضح جمال الدين أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها:
تقليل استهلاك الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية.
التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
وقال جمال الدين إن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، وتقليل نفقات الدولة على الطاقة، مما سيتيح لها توجيه هذه الموارد إلى مشروعات تنموية أخرى. وأضاف أن النجاح في تنفيذ هذه الخطة يعتمد على وعي المواطن ومدى التزامه بالمساهمة في تحقيق أهدافها.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والمواطنين. وشدد على ضرورة استمرار الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار إلى أن هذه الجهود ليست مجرد حلول قصيرة المدى، لكنها خطوات استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
