تعلن مصلحة الجمارك المصرية عن إصدار منشور التعريفات رقم (2) لسنة 2025، والمتعلق بقرارات تبنيد الأصناف متعددة التي تم اعتماد نشرها في لجنة النظام المنسق (74/HSC) من جلسات منظمة الجمارك العالمية، والتي تمت الموافقة على إدراجها ضمن مجموعة آراء التبنيد (Classification Opinion).
تطوير القواعد والإجراءات
يأتي هذا المنشور في إطار استمرار جهود مصلحة الجمارك المصرية في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيف الأصناف التجارية، حيث تم ترجمة القرارات الواردة في هذا السياق من نصوص اللغات المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية (الإنجليزية والفرنسية) إلى اللغة العربية، بهدف تسهيل فهمها وتنفيذها بشكل دقيق وفعّال، كما يرفق المنشور صور توضيحية لبعض الأصناف المستجدّة التي تم تضمينها في القرارات الجديدة، لتوضيح التصنيفات وتبسيط عملية التطبيق للمختصين في مجال الجمارك والسلع التجارية.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات منظمة الجمارك العالمية لتعزيز التنسيق الدولي وتوحيد معايير تصنيف السلع، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجمركية.
حصر وحدات الكميات المعتمدة
ويوضح المنشور المعايير الواجب اتباعها بشأن حصر وحدات الكميات المعتمدة عند إدراج بيانات الوارد والصادر، وذلك بما يتماشى مع القواعد التي اعتمدتها منظمة الجمارك العالمية.
ويتضمن المنشور الالتزام بقصر وحدات الكميات على 12 وحدة قياسية فقط، والتي يجب على المستوردين والمصدرين الالتزام بها عند إدراج الكميات في الفواتير والمستندات الجمركية، وهذه الوحدات هي: (كيلو جرام، متر مكعب، 1000 قطعة / وحدة، فيراط، لتر، حزمة، متر، 1000 كيلووات / الساعة، زوج، متر مربع، قطعة / وحدة، دستة).
تعزيز التنسيق بين الجمارك الدولية
ويأتي هذا المنشور في إطار تعزيز التنسيق بين الجمارك الدولية وضمان دقة البيانات المقدمة من قبل المستوردين والمصدرين، كما يوجه المنشور إلى ضرورة إبلاغ المصدرين بالخارج بالالتزام بهذه الوحدات القياسية عند إعداد مستندات الشحن والفواتير، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
وتحث مصلحة الجمارك المصرية كافة الجهات المعنية في قطاع التجارة والنقل الجمركي على التقيد التام بهذه التعليمات لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتقليل المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
