«لا تستدعي التحويل للنيابة».. تباين الآراء بشأن الضبطية القضائية: «تتجاهل حقوق أصحاب المصانع»

تباينت آراء المصنعين حول القرار الذى أصدرها وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفى هيئة التنمية الصناعية ما بين مؤيد ومعارض.

وأكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، تحفظه على قرار وزير العدل فيما يخص منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بهيئة التنمية الصناعية، قائلًا: 'من حيث المبدأ، منذ البداية ونحن نعترض على الضبطية القضائية لأنها تمنح صاحبها رفع مذكرة إلى المحكمة مباشرة وبالتالي لا يستطيع المشكو في حقه الاعتراض'.

الضبطية القضائية لا تستدعي التحويل للنيابة

وأضاف في تصريح لـ'أهل مصر': 'الضبطية القضائية لا تستدعي التحويل للنيابة واستدعاء المشروعات في حقه ليقدم مبرراته'.

وأوضح أن قرار وزير العدل لم يوضح طبيعة الأشخاص الذين حصلوا على حق الضبطية القضائية في هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة من سلطتها التفتيش على المصانع ومراجعة تراخيصها.

وأشار إلى أنه بالفعل كان عدد من موظفي الهيئة لديهم سلطة الضبطية القضائية، متسائلًا: 'هل القرار ترتيب للأوضاع أم إضافة قيود جديدة؟'.

وقال الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قصر الرقابة على المصانع على جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية كان مطلبًا للصناع على مدار السنوات الماضية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': 'قرار جيد من شأنه وقف المصانع المخالفة'.

وأشار إلى أن الصناع طالما طالبوا بتطبيق مواد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي تضمن كثيرًا من التسهيلات على المستثمرين الصناعيين، ومنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي التنمية الصناعية يضمن حسن سير المصانع.

منح الضبطية القضائية لـ33 عاملًا بهيئة التنمية الصناعية

وأصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 7422 لسنة 2024، بشأن منح 33 عاملًا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء نص المادة الأولى من قرار المستشار عدنان فنجري: 'يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة وعددهم 33 عاملًا كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية'.

كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى القرار رقم 10421 لسنة 2018 الصادر في 18/11/2018 بتحويل بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي.