صرح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، بأن هناك توقعات قوية بأن تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لعام 2025، المقرر عقده في فبراير القادم، بخفض أسعار الفائدة بنحو 2%.
وأوضح «راشد»، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن هذا التوقع يأتي استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24%، وهو أقل مستوى للتضخم خلال عام كامل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التراجع خلال شهر يناير الجاري نتيجة تأثير سنة الأساس، حيث بلغ معدل التضخم في يناير من العام الماضي نحو 35%.
معدلات التضخم المحلية
وأضاف أن التراجع في معدلات التضخم المحلية يتزامن مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى دورة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عدة مرات، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 0.75% خلال آخر اجتماعين له في عام 2024، لتصل إلى مستويات 4.5% و4.75%.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه الدولي أسهم في تعزيز استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية التي وصلت إلى مستوى قياسي، متجاوزة 38 مليار دولار بعد أن كانت عند مستوى 13 مليار دولار فقط في فبراير من العام الماضي.
التأثيرات على الاقتصاد المحلي
يرى د. راشد أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذا الإجراء سيُسهم في:
1. تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة الدين العام.
2. تعزيز مستويات الاستثمار والإنتاج، مما يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وأكد أن انخفاض معدلات الفائدة يُعد عاملًا محفزًا للقطاع الخاص، حيث يُشجع الشركات على الاقتراض للتوسع في مشروعاتها، مما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة المتوقع يُمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية. وأكد أن استمرار السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج سيساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال عام 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
