شهدت الأسواق المصرية تحولًا لافتًا في استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين الأجانب خلال شهر يناير 2025، حيث بدأت أعداد متزايدة من هؤلاء المستثمرين في التوجه نحو السندات وسوق الأسهم المحلية، بدلاً من أذون الخزانة التي كانت الخيار المفضل في السنوات الماضية.
ويعكس هذا التحول عدة عوامل اقتصادية مهمة، أبرزها التوقعات ببدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، وذلك بعد أن سجلت الفائدة مستويات تاريخية مرتفعة في السنوات الأخيرة.
التحول إلى السندات وسوق الأسهم
مع بداية عام 2025، لوحظ أن المستثمرين الأجانب بدأوا في العودة بقوة للاستثمار في السندات وأذون الخزانة المصرية بعد انتهاء مراكزهم المالية لعام 2024.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد، إن لهذا التحول أثر مباشر على سوق الصرف، حيث ساهم في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما ساعد في تحسين المعروض من العملة الأجنبية في السوق المحلي.
وأرجع 'عبد الفتاح'؛ في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن التحول في استراتيجيات الاستثمار إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع العوائد على السندات متوسطة الأجل التي أصبحت خيارًا مغريًا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة، وهذا التوجه يعتبر جزءًا من إعادة هيكلة المستثمرين لاستثماراتهم في ضوء التوقعات المستقبلية لانخفاض أسعار الفائدة.
تأثير خفض الفائدة على السوق
التوقعات الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة تعتبر عاملًا حاسمًا في تحول الاستثمارات، حيث يتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة على الدولار في المستقبل القريب، ويعكس هذا التوجه الاستجابة للظروف الاقتصادية، والتي تشير إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تدعم احتمالية خفض الفائدة، وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين في الأصول المصرية بشكل عام.
اهتمام المستثمرين بسوق الأسهم
وكشف الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ المالية العامة، إلى أنه بجانب السندات، بدأ المستثمرون الأجانب يوجهون اهتمامهم بشكل متزايد نحو سوق الأسهم المحلية، موضحاً أنه رغم تراجع أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة، يرى المستثمرون أن الفرصة مواتية لتحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل، خاصة في ظل التوقعات بتحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن العوائد المغرية على السندات والأسعار الجذابة للأسهم تجعل من السوق المصري بيئة استثمارية واعدة في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتجاه في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
التوقعات المستقبلية
بناءً على هذه التحولات، من المتوقع أن تشهد السوق المصرية مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في الأيام المقبلة، هذا التحول يعكس بيئة اقتصادية تتحسن من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، ويشير إلى أن السوق المصري قد يكون في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
ويمكن القول إن أسواق المال المصرية تشهد تحولًا إيجابيًا في استراتيجيات الاستثمار، ويعكس ذلك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب بالسندات وسوق الأسهم في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مما قد يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
