«​​تخفيض عدد المستندات».. تعرف على خطوات وإجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا

هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة 'تأسيس الشركات' عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، ​​في إطار التبسيط والتيسير على كافة المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

إجراءات تأسيس الشركات

وفي تجربة عملية لإتمام تأسيس الشركات الكترونياً قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة www.gafi.gov.eg.

​تقرر استقبال تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة – تضامن) الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على البوابة الالكترونية للهيئة فقط وهو WWW.gafi.gov.eg ولا يتم تأسيسها من خلال الحضور الى المركز الرئيسي او فروع الهيئة بالمحافظات مع مراعاة وجود التوقيع الإلكتروني (Token) ساري أثناء التأسيس عبر البوابة الالكترونية واستخدام التوكيلات المميكنة فقط، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/9/2023.​

​​تخفيض عدد المستندات المطلوبة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.

ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.​

خطوات وإجراءات التأسيس

تتمثل الإجراءات والخطوات المتبعة والمستندات المطلوبة في عملية تأسيس الشركات والمنشآت وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما يلي:

يقوم العميل بسحب رقم يحدد دوره ثم يقوم المحامي المختص باستلام المستندات من المستثمر بعد التأكد من استيفاءها مع التأكد من توافر توقيع إليكتروني (Token) مع المستثمر (وذلك في المركز الرئيسي لحين تطبيق التوقيع الاليكتروني في الفروع) أو مراجعة طلبات التأسيس التي ترد عبر البوابة الإلكترونية، وتتلخص المستندات فيما يلي:

- نموذج شهادة عدم التباس لاسم الشركة من السجل التجاري بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد أما في المركز الرئيسي في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة يتقدم العميل بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس.

- ​شهادة بنكية تفيد إيداع نسبة لا تقل عن 10% من قيمة رأسمال الشركة المصدر (وذلك بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم).

- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقید المركزي المرخص لها تفید إيداع الأوراق المالیة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقید المركزي، أما بالنسبة لشركات ذات المسئولية المحدودة فيكون الإيداع البنكي اختياري بالنسبة للمستثمر على أن يكون الايداع بنسبة 100% من إجمالي رأس المال، أما بالنسبة لشركات الشخص الواحد فيلزم إيداع 100% من رأس مال الشركة بحد أدنى 50 ألف جنيه.

- صورة توكيلات (الاطلاع على الأصل) في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل، على النحو التالي:

من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة).

من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن 50 شريك).

من صاحب المنشاة.

على يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يضاف بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات).

- ​صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء أو صاحب المنشأة وكذلك وكيل المستثمر (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل)

رقم قومي للمصريين.

جوازات السفر للأجانب.​

إقرار قبول تعيين

- أصل إقرار قبول تعيين من مراقب الحسابات على ورق مكتبه ومختوم بخاتمه في حالة تسجيله بقاعدة بيانات مراقبين الحسابات بالهيئة وفي حالة عدم تسجيله بقاعدة بيانات الهيئة يلزم تقديم - أصل شهادة القيد بسجل المحاسبين والمراجعين على ان يكون موجه للهيئة العامة للاستثمار.

- صورة كارنيه حديث للمستشار القانوني بالنسبة لشركات الأموال على ان يكون بدرجة قيد استئناف على الأقل.

- نماذج الاستعلام الأمني عن المؤسسين أو الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD.

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين والقرارات المعمول بها 'موافقة مسبقة'.

وبعد استيفاء المستندات السابق ذكرها يقوم المحامي المختص بالإجراءات الاتية:

- إدراج بيانات العقد والنظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها بنموذج العقد المعد طبقاً للشكل القانوني للشركة والقانون التابع له.

- إصدار نموذج طلب التأسيس، وإصدار العقد والتوقيع عليه من المحامي المختص ووكيل المؤسسين أو الشركاء توقيعاً الكترونياً. (إلا إذا رغب وكيل المؤسسين في إضافة بنود بالعقد والنظام الأساسي خارج النموذج المعد بالكمبيوتر فيتم مراجعته قانونياً عن طريق الإدارة وإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة بالهيئة بما انتهت اليه الإدارة في هذا الشأن وفور ورود الرد يتم إعداد العقد متضمناً تلك التعديلات التي تم الموافقة عليها إن وجدت).

- ​​إعداد شهادة الى الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار موافقتها على إصدار أسهم التأسيس وذلك بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية الأسهم فقط.

- تحويل ملف الشركة الى متابعة التأسيس بقطاع خدمات الاستثمار لإنهاء إجراءات التأسيس نيابة عن العميل لدى الجهات الخارجية طبقاً لتعليمات العمل الخاصة بمتابعة التأسيس.

- استقبال ملف الشركة من متابعة التأسيس بعد التصديق على العقد بنقابة المحامين وتوثيقه بالشهر العقاري لكافة الشركات، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم تضاف موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم التأسيس وشهادة القيد المبدئي في الحفظ المركزي.

- إصدار شهادة تأسيس بالنسبة لجميع الشركات وذلك للاعتماد.

​يتم إحالة ملف التأسيس لموظفي متابعة التأسيس للقيام بإنهاء إجراءات القيد بسجل تجارى الاستثمار وباقي الجهات المرتبطة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً