مازال قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بعد قرابة شهر من تطبيقه يلقى المستجدات المتنوعة لتطوير آليات تطبيقه وتحسين مجالات الإستفادة منه مع الحفاظ على مصالح أطرافه الثلاثة الحكومة والتجار والمستخدم مع التركيز على تعزيز دعم الطرف الأخير.
ضريبة الهواتف المستوردة
وفرضت الحكومة ضريبة على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطن من خلال تنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة.
وحسب تصريحات سابقة للمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعمل المنظومة الجديدة على مكافحة التهريب وضمان دخول الهواتف بطريقة قانونية، مشددًا على أن المواطن ليس هو المستهدف من الإجراءات الجديدة، بل الهدف هو حماية الاقتصاد المصري من عمليات التهريب التي تضر بالدولة.
وأشار شمروخ إلى أن المنظومة الجديدة لحوكمة أجهزة المحمول تم تصميمها بحيث لا يتحمل المواطن أي رسوم إضافية على الاستخدام الشخصي، مؤكدًا أن هدف الدولة ليس تضييق الخناق على المواطنين، وخاصة العائدين من الخارج، بل تسهيل الأمر لهم.
ولفت شمروخ إلى ضرورة وضع ضوابط لمنع استغلال الصلاحيات الممنوحة لاستخدام الأجهزة الشخصية، مشيرًا إلى تجارب سابقة مثل استغلال سيارات المعاقين.
وأكد شمروخ أن الدولة ستطبق المنظومة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، بعد ذلك سيتم تقييم الوضع للتحقق من وجود أي تلاعب أو تحايل على هذه الصلاحيات.
ضريبة الهواتف المستوردة تشعل غضب المستخدمين
ويرى مستخدمو الهواتف أن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة بنسبة 38.5% على الهواتف الدولية من الخارج يثير الجدل بسبب تناقضه مع توجه الدولة والتي دائما ما تخرج تصريحات مسؤوليها أن الهواتف الذكية مفتاح الهوية الرقمية للمواطنين وأول خطوة نحو بناء المجتمع التكنولوجي الذكي.
القرار أشعل موجة من السخط والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك، والذين يرون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يزيد من حدة الاستياء.
من جانبه قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بالسماح سنويا بدخول هاتف وليس مدى العمر وذلك بعد إقرار الضريبة على الهواتف المستوردة.
وأكد بدوي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن اللجنة طالبت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتوضيح بذلك لمنع حدوث سوء فهم لدى المسافرين.رحلات إلى مصر
إعفاء هاتف مستورد من الضرائب
وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة أوضحت بأحقية منح مزايا في ذلك الصدد للمصريين المقيمين بالخارج باعتبار أن النسبة الأغلب من جلب الهواتف إلى داخل مصر تكون في إطار حرصهم على تقديم الهدايا.
ضريبة الهواتف المستوردة
ولفت بدوي إلى وجود 3 شهور مهلة مؤقتة لتجربة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة، ثم عمل تقييم لفترة التجربة وتطوير المزايا والتغلب على المعوقات.
أوضح أن أى مواطن من حقه يدخل بأى تليفون شخصي ولا يدفع عليه جمارك، وأكثر من ذلك يدفع عليه الجمارك كما هو موضح بالقانون.
يذكر أن مصلحة الجمارك والضرائب بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رصدت في آخر عام تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية.
آليات تطبيق الضريبة الجمركية على الهواتف المستوردة
وحسب إعلان وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
وتضمن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
وتسري المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
