يواجه السوق المصري حاليًا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أثرت على شكل الاحتفال بشهر رمضان، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص الأسر المصرية لحجم التزاماتها خلال الشهر الكريم ومنها مظاهر الاحتفال من زينات وغيرها.
وأكد بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض حركة البيع والشراء حاليًا لمستلزمات الاحتفال بشهر رمضان عن العام الماضي، بما يتراوح من 20% إلى 25% نتيجة ارتفاع نسبة التضخم والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام مثل البلاستيك والخشب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة والنقل.
شراء منتجات وفوانيس وزينة رمضان
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن الإقبال حاليًا على شراء منتجات وفوانيس وزينة رمضان، والتي يحرص التجار على عرضها بشكل مكثف أكثر من هدايا عيد الحب، وذلك مع تحول ميزانيات المستهلكين نحو شراء مستلزمات رمضان مثل الياميش والفوانيس.
وأضاف 'صفا' أن أسعار الفوانيس الصغيرة التي تغني وتضيء تبدء من 70 جنيهًا، وتصل أسعار الفوانيس الكبيرة المصنوعة من الصاج والمخصصة للفنادق والشرفات إلى 5 آلاف جنيه، أما الفوانيس الميدالية الصغيرة، فتتراوح أسعارها بين 15 إلى 20 جنيهًا، مؤكدًا أن الزيادة في الأسعار، لم تقتصر على الفوانيس فقط، بل شملت الزينة الرمضانية الأخرى مثل الستائر المضيئة التي كانت تباع بسعر 100 جنيه، ارتفعت أسعارها لتتراوح بين 600 و700 جنيه، كما أن المفارش الرمضانية التي كانت تبدأ من 20 جنيهًا، تبدأ أسعارها من 50 و60 جنيهًا هذا العام.
تراجع الإنتاج
وأضاف صفا، أن الإنتاج المحلي من الفوانيس انخفض بشكل ملحوظ ليبلغ 30% فقط، حيث يتم تصنيع نحو 3 ملايين فانوس فقط هذا العام مقارنة بحوالي 10 ملايين فانوس في السنوات الماضية، مشيرًا إلى وجود مخزون من الفوانيس المستوردة والمحلية من الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية وتراجع مبيعات المواسم الماضية مثل الكريسماس وعيد الحب، مما دفع المصنعين إلى تقليل الإنتاج خوفًا من تراكم البضائع في المخازن.
زينة رمضان تغرمك 200 ألف جنيه
لكن مع حرص وزارة الكهرباء، على عدم زيادة الأحمال، عن طريق الوصلات غير الشرعية، صدرت تعليمات مشددة للشركات بتكثيف الرقابة على الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وتفعيل العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، التي تبدأ من 10000 جنيه، وترتفع إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات، وهو ما استدعى إطلاق تحذيرات جادة من زينة رمضان، وما يمكن أن تسببه من توقيع غرامات على المواطنين.
ويستعرض «أهل مصر»، في السطور التالية، العقوبات القانونية والغرامات التي نص عليها القانون، في حال توصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة وسرقة التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
جاء في القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات سرقة التيار الكهربائي وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:
1ـ توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2ـ علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3ـ الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
4- في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
