يمثل الإطلاق الرسمي لـ 'منصة مصر العقارية' خطوة محورية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المصري، حيث تأتي هذه المنصة في وقت حيوي لتمثل نقلة نوعية في التعاملات العقارية، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الشفافية والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
منصة مصر العقارية
وفي وقت سابق، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
ويمثل هذا الحدث التاريخي، نقطة تحول في مستقبل السوق العقاري في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، والكفاءة، والمصداقية، ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري.
السوق العقاري
ومن جانبه، قال محمد أيمن، الخبير الاقتصادي، المنصة الجديدة ستساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق المزيد من الكفاءة في جميع التعاملات العقارية، ومن خلال هذه المنصة، تسعى الحكومة إلى تطوير القطاع العقاري وتنظيمه بطريقة أكثر ابتكارًا وفعالية.
وأضاف في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن منصة مصر العقارية سيكون لها تأثيرات إيجابية على على القطاع العقاري ككل، من ناحية تعزيز الشفافية التي توفر المنصة معلومات دقيقة ومحدثة حول المشاريع العقارية، مما يقلل من فرص الاحتيال أو التلاعب. ستسمح للمواطنين والمستثمرين بمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالعقارات بشكل مباشر وموثوق.
مواكبة التحولات التكنولوجية
وأكد أنها ستمكن للمستخدمين تنفيذ كافة المعاملات العقارية إلكترونيًا عبر المنصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، هذا سيسهل على المواطنين الحصول على خدمات مثل التصاريح والتسجيلات العقارية، لا سيما عن تحفيز الاستثمار مع توفير بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا، سيكون هناك جذب أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين. حيث سيشعرون بالثقة في أن معاملات السوق العقاري تتم وفقًا للأنظمة والقوانين.
منصة مصر العقارية
وأشار الخبير الاقتصادي، أن المنصة ستساعد على مواكبة التحولات التكنولوجية من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في قطاع العقارات، تدفع المنصة مصر إلى أن تكون في طليعة الدول التي تواكب التطور الرقمي في قطاعها العقاري. هذا سيسهم في تحسين الأداء العام للقطاع ويزيد من قدرته على التوسع والابتكار.
وأشار إلى تحسين التنظيم والتخطيط حيث ستساعد المنصة في وضع إطار قانوني وتنظيمي محكم يضمن حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك البائعين والمشترين والمستثمرين، وهذا سيسهم في تقليل النزاعات وحل المشكلات بسرعة أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم 'منصة مصر العقارية' في تحويل السوق العقاري إلى قطاع أكثر ديناميكية واحترافية، مما يعزز الاقتصاد المصري ويخلق بيئة تنافسية أكثر شفافية وتطورًا.