تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن الصحي في منطقة العاشر من رمضان، وذلك لدراسة إمكانية استغلاله في إقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستفادة من المخلفات في الصناعات التحويلية، حيث يتم دراسة استخدام المدفن على مساحة 1200 فدان لتصنيع منتجات مثل الأنترلوك، البلدورات، الأسمدة، والبيوجاز، ما يمكن أن يساهم في تطوير القطاع الصناعي في مصر.
كما تم تناول موضوع مصانع شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة المصانع وتقييم مستوى الملوثات في تربة المنطقة. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على البيئة واستمرار تطوير الأنشطة الصناعية، مع التأكيد على أنه لن يتم التصرف في المنشآت حتى يتم عرض نتائج عمل اللجنة.
وفي سياق آخر، تم مناقشة ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة إلى السوق المحلي، تحت مسمى "تبرعات"، مما يؤثر على الصناعة المحلية. وأكد الوزير على ضرورة استمرارية قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس وسبل التغلب عليها.
كما تم التركيز على جهود توطين الصناعات المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، بهدف تقليل الواردات من المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي، مثل الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية.