كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية سددت مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تصفية مديونيات قطاع البترول.
وأوضحت المصادر أن هذا السداد يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وبهذا السداد، ترتفع قيمة المدفوعات التي سددتها مصر لشركات النفط الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
زيادة إنتاج الغاز في ظل التحديات
تأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع الإنتاج إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد احتياجات البلاد اليومية، مما دفعها مجدداً إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من التصدير، وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6 مليارات قدم مكعب، فيما تعمل الحكومة على رفع الإنتاج اليومي إلى 4.8 مليار قدم مكعب بحلول نهاية العام الجاري.
اتفاق لزيادة الإنتاج وتسريع السداد
أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على تسريع وتيرة إنتاج الغاز والنفط من الحقول المصرية، لتلبية احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف المقبلة، كما تم الاتفاق على استيراد شحنات غاز لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن 'مصر سددت مليار دولار الليلة الماضية للشركاء، منها 40% لصالح شركة (إيني)، مع التزام الحكومة بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة'، مضيفة أن إجمالي المستحقات المدفوعة حتى الآن بلغ 5.5 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن 'جدولة المستحقات لشركات النفط الأجنبية ستنتهي بحلول يونيو 2025'، في إطار خطة الدولة لتسوية جميع الالتزامات المتأخرة وتعزيز الثقة مع المستثمرين في قطاع البترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
