قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 لتسجل نحو 29.6 مليار دولار بمعدل 51.3% مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023، يعود إلى السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة ووجود سعر موحد للدولار واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية، ما أدى إلى عودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج.
استقرار سعر الصرف
أوضح غراب أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر بلغت 3.2 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، التي بلغت نحو 1.6 مليار دولار. موضحًا أن هذه هي الزيادة العاشرة على التوالي خلال عام 2024. وأضاف أنها سجلت في نوفمبر الماضي 2.6 مليار دولار، وفي أكتوبر الماضي نحو 2.9 مليار دولار. متوقعًا أن تستمر زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة، خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي، حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيهًا حتى قرب 51 جنيهًا ارتفاعًا وهبوطًا، ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار. وأضاف أن ذلك بفضل السياسة النقدية الناجحة، التي ساهمت في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك.وأوضح أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة إلى مبادرة طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج.
تحويلات العاملين المصريين
وتوقع غراب أن تستمر زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من النقد الأجنبي في الزيادة خلال عام 2025. كما توقع بعودة قناة السويس إلى كامل طاقة التشغيل خلال العام الجاري، وزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي. وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تعد ثاني أهم مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد. فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل خلال شهر يناير الماضي إلى 47.265 مليار دولار. وأضاف أن زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم. وأضاف أن قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية قد ساهم في تسريع العملية أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
