أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة، التي تشمل تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، وزيادات في المعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
حزم الحماية الاجتماعية: دعم مباشر لملايين الأسر
أوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة مستمرة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر حزم دعم جديدة تشمل عدة محاور، أبرزها:
دعم إضافي على بطاقات التموين: يستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة، حيث سيتم منح 125 جنيهًا للفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
زيادة معاشات 'تكافل وكرامة' بنسبة 25%: وذلك بدءًا من أبريل المقبل، على أن تكون الزيادة دائمة لمساعدة المستفيدين على مواجهة تحديات التضخم.
مساندة مالية استثنائية خلال شهر رمضان: حيث سيتم صرف 300 جنيه إضافية لكل أسرة مسجلة في برنامج تكافل وكرامة، لمساعدتها خلال الشهر الكريم.
1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة
أعلن كجوك أيضًا عن تقديم منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف دعم الفئات غير المستقرة اقتصاديًا، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
تعزيز الخدمات الصحية وزيادة مخصصات العلاج
أكد الوزير أن الحكومة ستعمل على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لضمان توفير الرعاية الصحية لعدد أكبر من المواطنين، ضمن خططها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية.
صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دعم لرواد الأعمال
في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، أعلن كجوك عن إطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، مما سيوفر بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويعزز من مساهمته في الاقتصاد الوطني.