وجهت الشعبة العامة وأصحاب المخابز رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيها تناولت مجموعة من المشكلات التي تؤرق أصحاب المخابز في ظل تطبيق بعض الإجراءات الوزارية الأخيرة التي اعتُبرت مخالفة قانونية مُلفقة.
وأكد خالد صبرى المتحدث الرسمى لشعبة المخابز فى تصريحات خاصة ل'اهل مصر' أن الشعبة قدمت عدة مذكرات لوزارة التموين لحل مشكلة 'ضرب المحافظات'، والتي ترى أنها ليست إلا تعليمات إدارية دون أي سند قانوني، حيث إن نص المادة 66 من الدستور المصري ينص على 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون'.
وأشار 'صبري' إلى أن القرار رقم 175 لسنة 2024 والمراسيم الوزارية لا تحتوي على أي مادة تتعلق بهذه المخالفة، إذ نشأت المنظومة على حرية المواطن في شراء الخبز من أي مخبز يختاره، ويكون 'المواطن' هو الرقيب الأوحد لصاحب المخبز.
كما أكد أن حساب الدعم في الموازنة يتم بناءً على قاعدة بيانات المستحقين للدعم من قبل الدولة، وليس بناءً على أصحاب المخابز، إذ لا توجد شكاوى من المواطنين بشأن عدم حصولهم على حصصهم التموينية. وتساءل البيان: 'من أين جاءت هذه المخالفة؟'، مُشيراً إلى أن كل رغيف يُصرف على ماكينة الخبز منذ بداية تطبيق المنظومة لا يُمكن أن يتحول إلى مخالفة تُحمل أصحاب المخابز ملايين الجنيهات.
وأضاف 'صبري' أن هناك تجاوزات في احتساب الرصيد التراكمي للمخالفات المتعلقة بالتصرف في الحصص التموينية للدقيق المدعم على ماكينات صرف الخبز، حيث يُسدد أصحاب المخابز معظم هذه المخالفات، ومع ذلك تُحرر محاضر متكررة تؤدي إلى تحميلهم نفس المخالفة أكثر من مرة، مما يزيد من الضغائن ويجعلهم يتحملون أعباءً غير مستحقة نتيجة إجراءات بعض موظفي مديريات التموين.
كما أشار المتحدث الرسمي لشعبة المخابز إلى مشكلة ارتفاع سعر جوال الدقيق إلى 1600 جنيه لوزن 100 كجم، فضلاً عن غرامات قضايا النيابات التي تُفرض ضد رؤساء مكاتب التموين وموظفي شركة سمارت، حيث يُنظر إلى صاحب المخبز كأنه لا يخضع للغلاء مثل باقي المواطنين، وهو ما يعد غير عادل.
ودعت الشعبة العامة وأصحاب المخابز إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، محذرة من استمرار هذه الممارسات التي تُثقل كاهل أصحاب المخابز دون اعتبار لحقوقهم كمواطنين، مطالبين بالاستقرار والالتزام بسيادة القانون
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
