في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر والمركز، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة.
أهمية التعاون مع المركز العالمي لتمويل المناخ
ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن المركز العالمي لتمويل المناخ يعتبر بمثابة منصة دولية تهدف إلى تسهيل التمويلات اللازمة لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية، خاصة تلك التي ترتبط بالمناخ والاستدامة البيئية.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن التعاون مع المركز العالمي لتمويل المناخ يمثل فرصة هامة لمصر لجذب استثمارات أجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ومن المتوقع أن يساهم هذا في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز ميزان المدفوعات المصري.
خلق فرص عمل جديدة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التمويل المناخي أداة رئيسية لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل في مجالات مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإعادة التدوير، وتُشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر يمكن أن تؤدي إلى توظيف مئات الآلاف من المصريين خلال السنوات القادمة.
تحفيز القطاع الخاص
وأكد أن من خلال هذا التعاون، سيتم توفير تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، مما يمكنه من لعب دور أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أن ذلك سيعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة مشاركة الشركات المحلية والدولية في مشروعات البنية التحتية المستدامة.
تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية
وأشار إلى أن يوفر المركز العالمي لتمويل المناخ دعماً تقنيًا وماليًا لمصر، مما يساعد في تنفيذ استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، وهذا يشمل تطوير أنظمة ري حديثة، وتحسين إدارة الموارد المائية، والحد من تلوث الهواء، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي والصحي والاقتصادي بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
