أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة ربط جميع أجهزة نقاط البيع الخاصة بالممولين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، محذرة من أن الربط الجزئي لبعض الأجهزة دون الأخرى قد يؤدي إلى المساءلة القانونية أثناء الفحص الضريبي.
المعاملات التجارية
وأوضحت المصلحة أن تنفيذ معاملات تجارية بشكل ورقي خارج المنظومة الإلكترونية يعد مخالفة صريحة، قد تؤدي إلى توقيع غرامات وإجراءات قانونية على المخالفين. كما شددت على أهمية التأكد من رفع جميع الإيصالات لحظيًا لحظة إصدارها لضمان الامتثال الكامل للمنظومة.
ودعت المصلحة جميع الممولين إلى الالتزام بالقوانين الضريبية وتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على سير أعمالهم، مؤكدة أن التحول الرقمي في التعاملات التجارية يهدف إلى تحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات الضريبية.