شهدت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية في كلا البلدين.
تعزيز التبادل التجاري
ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن شهد التبادل التجاري بين مصر والإمارات نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة تهدف إلى تسهيل حركة البضائع بين البلدين، وإزالة العوائق الجمركية التي قد تعيق تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الإماراتية والعكس.
استثمارات جديدة وفرص عمل
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الزيارة أثمرت عن الإعلان عن عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، من بينها استثمارات إماراتية ضخمة في قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والطاقة، والسياحة، وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق آلاف فرص العمل في مصر، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن الطرفان ناقشان فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما أبدت الإمارات استعدادها لضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأكد عبد العليم، أن تشكل تحويلات المصريين العاملين في الإمارات مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، وقد شهدت الزيارة الاتفاق على إجراءات لتسهيل تحويل الأموال، ودعم العمالة المصرية في الإمارات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتحسين الاقتصاد المحلي.
دعم قطاع السياحة والتطوير العقاري
وأشار إلى أن الشركات الإماراتية أبدت اهتمامًا متزايدًا بقطاع السياحة في مصر، مع خطط لإنشاء منتجعات سياحية جديدة وتطوير المرافق السياحية، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات تطوير عقاري في مدن مصرية مختلفة، ما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتحقيق طفرة في قطاع العقارات.