قال المهندس رجب يوسف عضو اتحاد الصناعات المصرية وأمين ريادة الأعمال لمحافظة الدقهلية انه في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتي تمثل احد اهم الركائز لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لافتا الى ان الحكومة حرصت على خلق بيئة محفزة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، مع الحرص الدائم على التواصل مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة لتذليل أية تحديات تواجههم فى سبيل تنفيذ مشروعاتهم ودفع العمل بها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.
وأكد رجب ان تلك الاجراءات والتيسيرات شملت ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية ، بالإضافة لتطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة واستحداث نظام الرخصة الذهبية،
وأشاد يوسف على اهتمام الحكومة بالتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتى الضرائب والجمارك للعمل على تحقيق ذلك وحل مشكلات المستثمرين، ولان الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر و تعد محركاً أساسياً لنمو كافة القطاعات الأخرى.
لذا حرصت القيادة السياسية على دعم وتطوير المنظومة الصناعية في مصر ، ووجهت بالاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل. حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة وتوفير البنية التحتية والدعم اللوجيستي لتلك المجمعات التي ساهمت في تحقيق وفرة انتاجية متميزة.
واشار أمين ريادة الأعمال للدقهلية إلى ان انجازات الدولة فى ملف الصناعة متواصلة ولا تتوقف ، فمصر حققت طفرة كبري في هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية ، بدءا من قوانين وتشريعات ميسرة وإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار بقطاعات الصناعة سواء الكبرى منها أو المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ووصولا لتحقيق معدلات ومؤشرات ايجابية واضحة ، لاشك أن كل تلك الجهود التي تبذلها الدولة للدفع بعجلة الصناعة وتشجيعها عززت من قدرات هذا القطاع وساهمت في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
