قال مصدر مطلع، إنه من المبكر تحديد موعد صرف الدفعات المقبلة أو تحديد قيمتها ضمن حزمة الدعم المالي الكلي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، موضحًا أن هذه المسائل لا تزال قيد النقاش ولم يتم البت النهائي فيها بعد.
وأضاف المصدر، أن صرف أي دفعة جديدة من هذه الحزمة يستلزم استكمال الإجراءات المؤسسية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي التي جرى التصويت عليها مؤخرًا، تمثل خطوة مهمة لكنها غير كافية بمفردها، إذ يجب أن يليها موافقة رسمية من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وكانت مصر قد تسلمت الشريحة الأولى من حزمة التمويل في ديسمبر الماضي، بقيمة مليار يورو، وذلك في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الجانبين في مارس 2024، ويهدف إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين القاهرة وبروكسل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة الدعم الأوروبية لمصر نحو 7.4 مليارات يورو، من المقرر صرفها على مراحل حتى نهاية عام 2027، وتشمل مزيجًا من الدعم المالي الكلي، والتمويل التنموي، والمساعدات الفنية.
وتسعى مصر من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي وتمويل احتياجات ميزان المدفوعات، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات الأسواق المالية، وتداعيات الأزمات الإقليمية.
ومن جانبها، يعوّل الاتحاد الأوروبي على الشراكة مع القاهرة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وضبط ملفات الهجرة والطاقة، ودعم مسارات التنمية المستدامة في دول جنوب المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
