كشف ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة، حيث اقتربت من 33 مليار دولار في مارس الماضي، والتي تُعد الزيادة الأعلى في تاريخها مقارنة بالسنوات السابقة.
واضاف أحمد في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنًا ملحوظًا في ثقة المواطنين في النظام المصرفي المصري، وتحوّلاً في سلوك التحويلات نحو القنوات الرسمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن هذا النمو في التحويلات يعود إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها:
تحرير سعر الصرف في مارس 2024
أشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهو ما أعاد الثقة في القنوات المصرفية الرسمية وأدى إلى تراجع الإقبال على السوق السوداء، لتتحول معظم التحويلات إلى البنوك.
تراجع قيمة الجنيه المصري
أوضح أحمد أن انخفاض قيمة الجنيه المصري جعل التحويلات بالدولار أكثر جاذبية، إذ زادت قوتها الشرائية داخل مصر، مما حفز العاملين بالخارج على تحويل مبالغ أكبر لدعم أسرهم أو للاستثمار في السوق المحلية.
زيادة أعداد المصريين بالخارج
وأكد أن ارتفاع أعداد المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم التحويلات، نتيجة لتوسع قاعدة المحولين وزيادة دخولهم.
ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية
وأضاف أن العوائد الجذابة على الودائع بالدولار في البنوك المصرية شكلت دافعًا قويًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للاستفادة من الفائدة المرتفعة، ما دعم الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفي.
وأكد أحمد، أن استمرار هذه السياسات المالية والنقدية من شأنها أن يُعزز من استدامة التحويلات، ويشكل رافدًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكانت قد شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة، وفق بيان البنك المركزي المصري.
حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
