يخطط بنك "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي لتقليص قوته العاملة عل متسوى النظام بأكمله بنحو 10% خلال العامين المقبلين، عبر الخروج الطبيعي للموظفين دون تعيين بدلاء.
وأبلغ جيروم باول، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، الموظفين بهذا القرار يوم الجمعة في مذكرة اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز". وتشمل عملية التقليص عرض استقالة مؤجلة طوعية لبعض الموظفين، وهو ما وصفه باول بأنه مشابه لمبادرة كان قد نفذها البنك المركزي في عام 1997.
وسيُعرض برنامج الاستقالة المؤجلة على موظفي "مجلس المحافظين" الذين يستوفون شروط التقاعد الكامل بحلول 31 ديسمبر 2027.
وقال باول في المذكرة: "لقد وجهت قيادة ’الاحتياطي الفيدرالي‘، سواء هنا في المجلس أو عبر النظام، إلى إيجاد سبل تدريجية لتوحيد بعض المهام عند الاقتضاء، وتحديث بعض ممارسات العمل، والتأكد من أننا نتمتع بالحجم المناسب الذي يتيح لنا تنفيذ مهمتنا القانونية". و"خلال العامين المقبلين، سينخفض عدد موظفينا الإجمالي بنحو 10% مقارنة بالمستوى الحالي".
ضغوط إدارة ترمب على الوكالات الفيدرالية
يأتي هذا الإعلان في وقت تضغط إدارة ترمب على الوكالات الفيدرالية لتقليص أعداد الموظفين وتبسيط العمليات.
الاحتياطي الفيدرالي وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها. ومع ذلك، تعرّض البنك المركزي لانتقادات من إيلون ماسك، الذي يدير إدارة كفاءة الحكومة التابعة للإدارة، بسبب ما زعم أنه زيادة في عدد الموظفين وتكاليف باهظة مرتبطة بالأعمال الجارية لتجديد المباني.
نفى باول أن يكون البنك المركزي مثقلًا بالموظفين. وقال خلال جلسة استماع في الكونغرس في فبراير: "ربما يكون (البنك المركزي) مثقل بالعمل، وليس بالموظفين. الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يبذلون جهداً كبيراً".
وفي المذكرة الصادرة يوم الجمعة، قال باول إن البنك المركزي "هو حارس حريص ومسؤول للموارد العامة"، ووصف موظفي النظام بأنهم "أثمن أصولنا".
عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي
في تقريره السنوي لعام 2023، أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بوجود 23950 موظفاً في جميع أنحاء نظامه. وتتوقع ميزانية 2024 زيادة عدد الموظفين إلى 24553 موظفاً، أي بزيادة قدرها 2.5% تقريباً.
لسنوات، تجاوز دخل الاحتياطي الفيدرالي نفقاته التشغيلية، وحوّل أرباحاً بالمليارات إلى وزارة الخزانة الأميركية، مما ساعد في تقليص عجز الموازنة الحكومية. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، حدث العكس: سجّل الاحتياطي الفيدرالي خسائر تشغيلية في عامي 2023 و2024، مما أجبره على وقف التحويلات إلى وزارة الخزانة.
لفتت جهود الاحتياطي الفيدرالي انتباه ماسك، بما في ذلك مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي استغرق سنوات. إذ تضخمت التكاليف المُعلنة المرتبطة بذلك إلى حوالي 2.5 مليار دولار في 2022، وهو رقم عزاه الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة منذ بدء المشروع في 2021، بالتزامن مع بدء ارتفاع التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
