أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تكامل جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرات الصناعية وتطوير البيئة الاستثمارية في قطاع السيارات.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل في إطار رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحفيز الابتكار ودعم الاستثمارات المستدامة وتهيئة مناخ تنافسي لجذب الشراكات مع كبرى الشركات العالمية،
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، والتي ألقتها بالإنابة عنه السيدة لمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الترويج الإعلامي والمعلومات، وذلك خلال إحدى الفعاليات.
وأكد الخطيب قدرة مصر على أن تكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات المتقدمة، بفضل إمكاناتها البشرية، وبيئتها الاستثمارية الواعدة، وشراكاتها الاستراتيجية.
وأضاف «الخطيب» أنه في هذا الإطار، صدر القانون الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير، مع توفير حوافز واضحة وشفافة للمستثمرين عبر منصة إلكترونية متخصصة.
ونوه بان إنتاج السيارات محليا يعد ترجمة حقيقية لهذه السياسات والبرامج الوطنية الطموحة، ودليلا على الثقة المتزايدة من الشركاء الدوليين في السوق المصري، ويعكس قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق نقل تكنولوجي وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز تنافسية مصر الصناعية.
ولفت «الخطيب» إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ملتزمة بدعم كل جهد جاد يسعى إلى تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية، وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن النمو المستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية ستظل دائما شريكا وداعما لكل جهد يسعى لبناء اقتصاد قوي ومستقبل صناعي واعد لمصرنا الغالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
