حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 . وطالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية و كذلك في تشكيل لجان الحصر و التقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة علي تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية و كذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
وأوضح أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلي زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه اي أكثر من الضعف.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة و يجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق علي العقار.
وقال إن الميزة الثالثة أن التعديلات اجازت للمكلف الطعن علي نتيجة الحصر و تقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن علي نتائج الحصر و التقدير.
وأشار إلى أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلي كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها او استغلالها و إنما يكتفي باقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
وأضاف أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح و تطوير منظومة الطعن الضريبي و الحجية لايصالات السداد الإلكتروني.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نرحب بالتعديلات و لكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلي 4 ملايين جنيه علي الأقل و ذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار العقارات و تزايد معدلات التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
