تباين أداء القطاعات وسط تحسن المؤشرات وصعود رأس المال السوقي

كتب : أهل مصر

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أداءً متباينًا بين مؤشرات القطاعات المختلفة، وسط صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية وتحسّن ملحوظ في شهية المستثمرين، ما انعكس على ارتفاع رأس المال السوقي بما يقارب 45 مليار جنيه، في ظل استمرار التدفقات المؤسسية والدعم الانتقائي للأسهم القيادية.

صعود جماعي للمؤشرات يعكس موجة شراء انتقائية

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'EGX30' تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.26%، مغلقًا عند مستوى 32,696.79 نقطة، مدفوعًا بمكاسب أسهم البنوك والعقارات ومواد البناء. وواصل مؤشر 'EGX30 Capped' صعوده بنسبة 2.04% ليغلق عند 40,725.85 نقطة، في حين صعد مؤشر 'تميز' بنسبة 0.81% مسجلاً 13,018.59 نقطة.

أما على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد صعد مؤشر 'EGX70 متساوي الأوزان' بنسبة 1.24% ليغلق عند 9,506.60 نقطة، بينما ارتفع 'EGX100 متساوي الأوزان' بنسبة 1.36% ليصل إلى 12,950.72 نقطة، ما يشير إلى تعافي تدريجي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات تجاه الأسهم غير القيادية.

مكاسب قوية لقطاعات التجارة ومواد البناء والعقارات

تصدر قطاع التجارة والموزعون قائمة القطاعات الرابحة هذا الأسبوع، بعدما قفز بنسبة 9.9%، مدعومًا بنشاط ملحوظ على بعض أسهم التجزئة والشركات المدرجة حديثًا، في ظل توقعات بتحسن الطلب الاستهلاكي مع حلول الصيف وعيد الأضحى.

كما حقق قطاع مواد البناء مكاسب بنسبة 8.5% مدفوعًا بتحركات إيجابية في أسهم الأسمنت والحديد، بدعم من التقارير حول تسارع وتيرة مشروعات الإسكان القومي والبنية التحتية.

وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بصعود قدره 5.4% وسط تفاؤل المستثمرين بتحسن مبيعات الشركات العقارية الكبرى والتوسع في المشروعات الجديدة رغم التحديات التمويلية.

وشهدت قطاعات أخرى أداءً إيجابيًا مثل:

- البنوك (+2.5%)، مدعومة باستقرار سعر الصرف وزيادة العوائد على أدوات الدين.

- المنسوجات والسلع المعمرة (+2.3%) مع توقعات موسمية بزيادة الطلب.

- الأغذية والمشروبات والتبغ (+2%) مدعومة بموسم العيد وتحسن توزيعات الأرباح.

- الخدمات الصناعية والسيارات (+1.8%) بدعم من أخبار توسعات إنتاجية.

- الخدمات المالية غير المصرفية (+1.3%) مع نشاط في أسهم التمويل الاستهلاكي.

- الموارد الأساسية (+0.2%) رغم تذبذب أسعار المعادن عالميًا.

تراجع قطاعي السياحة والتعليم في مقدمة الخاسرين

على الجانب الآخر، تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة القطاعات المتراجعة بانخفاض نسبته 3.3%، نتيجة غياب محفزات قوية للقطاع وتباين الرؤية بشأن موسم الصيف وسط ضغوط تضخمية على المستهلكين، كما انخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، متأثرًا بمخاوف المستثمرين بشأن التشريعات المرتقبة في المنظومة التعليمية الخاصة، وتباطؤ وتيرة النمو في الإيرادات لدى بعض الكيانات.

كما تراجعت قطاعات:

- المقاولات والإنشاءات الهندسية (-0.9%) رغم نشاط البناء العام.

- خدمات النقل والشحن (-0.8%) وسط تراجع مؤقت في حركة الصادرات.

- الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات (-0.5%) بسبب جني الأرباح على أسهم قيادية.

- الرعاية الصحية والأدوية (-0.4%) في ظل تراجع هوامش الربحية ببعض الشركات.