عقب عيد الأضحى.. الحكومة تبدأ الصرف التدريجي لـ60 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين

تستعد الحكومة المصرية لبدء الصرف التدريجي للمستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، المقدّرة بنحو 60 مليار جنيه، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في خطوة طال انتظارها من قطاع التصدير المصري لتعزيز قدرته التنافسية وتحسين السيولة المالية للشركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يشمل خطة شاملة لسداد المتأخرات على مدار أربع سنوات كحد أقصى، من خلال مزيج من السداد النقدي والتسويات مع الجهات الحكومية.

خطة سداد مرنة ومُهيكلة

وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف تحقيق عدالة كاملة في توزيع المدفوعات على الشركات، مشيرًا إلى أن كل شركة ستتلقى مستندًا رسميًا يحدد المبلغ المستحق وتوقيت السداد، مما يتيح لها استخدام هذا المستند في التعامل مع البنوك وجهات التمويل، وتيسير العمليات المالية المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

وقال الخطيب: 'سنبدأ فورًا بعد العيد بالتواصل مع الشركات المستحقة لإبلاغهم بمواعيد الدفع، حيث تم العمل عن قرب مع صندوق تنمية الصادرات لحصر الشركات، ولدينا الآن بيانات دقيقة تغطي ما يقرب من نصف قاعدة المصدرين المستحقين.'

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يتيح مرونة في التسويات، حيث يمكن زيادة الجزء الخاص بتسوية المستحقات مع الجهات الحكومية الأخرى في حال توافرت الظروف، بما يساعد في تسريع وتيرة صرف المستحقات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

نتائج ملموسة وبرنامج سابق ناجح

وفي حديثه عن البرنامج الحالي لرد أعباء الصادرات، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، أكد الوزير على التزام الدولة برد الأعباء خلال فترة 90 يوماً، موضحاً أن أكثر من 800 شركة استفادت بالفعل من البرنامج، بعد التغلب على العديد من العقبات الإجرائية التي كانت تُبطئ عملية الصرف.

دعم للصناعة وزيادة القدرات التنافسية

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية، عبر تخفيف الأعباء المالية على الشركات المُصدرة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وتكلفة التمويل وارتفاع أسعار المواد الخام.

وأكد الخطيب في ختام كلمته أن الحكومة ستتابع تنفيذ البرنامج الجديد بدقة، وستُصدر تحديثات دورية لضمان الشفافية وتحقيق الأثر المنشود، مشيرًا إلى أن رد الأعباء التصديرية هو محور استراتيجي في دعم نمو الاقتصاد القومي ورفع معدلات التصدير.