أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه في أهميتها مهارتي القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح في مساره المهنى.
ولفت طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين في الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما في تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما في ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها في أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك"، وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب.
كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتي في ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم المبادرات التي تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفي ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتي إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبي المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم في خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعي الاحتياجات المتجددة لمتخصصي القانون في ظل التحول الرقمي.
وللمزيد من المعلومات حول أحدث الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، يُرجى زيارة موقع "مهارة تك".