سجلت سوق الإنتربنك الدولاري في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، بعدما بلغت قيمة التعاملات نحو 9.8 مليار دولار موزعة على أكثر من 5.3 ألف عملية مصرفية، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في تقرير حديث.
وأكد المركزي أن هذا الارتفاع في حجم التعاملات يعكس تزايد فعالية منصة الإنتربنك كبوابة رئيسية لتنظيم تداول الدولار الأمريكي بين البنوك المحلية، ضمن منظومة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في سوق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن السوق تعمل وفق آليات العرض والطلب وتحت إشرافه المباشر.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء يأتي في أعقاب قرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة، والتي أدت إلى تحسن واضح في تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي، وخلقت مرونة أكبر في إدارة السيولة الدولارية، بما ساعد البنوك على تلبية طلبات العملاء على العملة الأجنبية دون اضطرابات.
ووفقًا للبيانات الصادرة، فقد شهد السوق قفزة سنوية في حجم العمليات الدولارية بنسبة 158% خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث سجلت 28.13 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى تعافي السوق من آثار الضغوط السابقة وتعزيز قدرات البنوك على التعامل مع النقد الأجنبي بكفاءة أكبر.
ويُعد سوق الإنتربنك الدولاري أحد الأدوات الرئيسية في ضبط توازن سوق الصرف، حيث يُمكّن البنوك من تبادل فائض واحتياجات الدولار بشكل يومي، بما يحقق مرونة في تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي ويقلل من الاعتماد على تدخلات مباشرة من قبل البنك المركزي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة والبنك المركزي إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، خاصة في ظل إجراءات إصلاحية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للنقد الأجنبي.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الزخم في سوق الإنتربنك قد يكون مؤشرًا على استدامة التعافي المالي، لا سيما في ظل توقعات بزيادة المعروض من الدولار مع تحسن موارد السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات المباشرة.