يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل معدل النمو إلى 4.8% بحلول عام 2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في 2024، و3.9% في 2025، وفق ما جاء في تقرير "الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025".
ووفق التقرير، فإن هذه التوقعات تستند إلى مرونة الاقتصاد المصري، والتي ترتكز على تنوع مصادر الدخل القومي، والاستثمارات الحكومية المتواصلة في مشروعات البنية التحتية الكبرى، إلى جانب التزام الحكومة ببرامج إصلاح اقتصادي وهيكلي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأكد البنك أن مصر تُعد من الدول المحورية في منطقة شمال أفريقيا، والتي يُتوقع أن تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بدعم من تعافي الاقتصاد المصري، إلى جانب تحسن أداء دول مثل الجزائر والمغرب. ولفت التقرير إلى أن الدعم الدولي للإصلاحات في مصر يعكس ثقة المجتمع المالي العالمي في قدرة الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لاستعادة الاستقرار وتحقيق نمو مستدام.
كما أبرز التقرير أهمية التحول الأخضر ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن دعم مشروعات الطاقة المتجددة والقدرة على التكيّف مع الصدمات البيئية والاقتصادية سيشكلان عنصرًا حاسمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأشار التقرير إلى أن مقومات النمو في مصر ما تزال قوية، لاسيما مع التوجه لتوسيع القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين معدلات التوظيف وزيادة حصيلة العملة الأجنبية.
ويأتي هذا التفاؤل في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها التضخم المرتفع، وضغوط الديون، وتقلبات سعر الصرف، إلا أن التقديرات الدولية تؤكد أن نجاح برامج الإصلاح ومواصلة الدعم الخارجي يمكن أن يعيد الزخم للنمو الاقتصادي المصري على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
