تراجع كبير في كميات الغاز الطبيعي التي تصدّرها إسرائيل إلى مصر

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية":عن تراجع كبير في كميات الغاز الطبيعي التي تصدّرها إسرائيل إلى مصر.

وجاء تراجع الكميات في ظل قرار تل أبيب تعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري محتمل من إيران، وفقاً لما أوردته قناة N12 الإسرائيلية.

ويُتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.

ومن المرجح أن تُعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا خلال موسم الصيف بدءا من شهر يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.

وبدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو الماضي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل، ومع شن الهجوم العسكري على إيران فإن الانخفاض سيكون أكبر.

كانت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد ارتفعت بنحو 12%، خلال أبريل الماضي، وفق مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي توجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.

تعظيم إنتاج مصر المحلي من الغاز

وقال إن وزارة البترول المصرية ملتزمة بمسار تعظيم الإنتاج المحلي من خلال مساعيها لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي على الشبكة القومية بالبلاد وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام، موضحًا أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد جانب من مستحقات الشركاء، ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار لمشروعات البترول والغاز.

وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، مستمرة أيضا في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لسد احتياجات السوق المحلية حال ارتفاع الطلب.

وتستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80% من الغاز المُنتج محليًا، فيما تُسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على مكامن غاز ذات احتياطات ضخمة، عبر تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب وبخاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جانب من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.

وفي نهاية مايو الماضي كشف مصادر لوكالة "بلومبرغ" أن الحكومة المصرية تُجري محادثات مع شركات منها أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول" لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، إذ يأتي ذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.

وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات.